مفاوضات الجوية الجزائرية متواصلة دون تحقيق نتائج

تتواصل المفاوضات بين نقابة المضيفين ومسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية دون تحقيق أي تقدم في ملف الأجور المتفاوض عليه، رغم اتفاق سابق بين الطرفين على تحديد أقصى أجل للمفاوضات بيوم 30 جويلية الفارط.
قال ياسين حماموش رئيس نقابة المضيفين لوكالة الأنباء الفرنسية »قررنا الاستمرار في المفاوضات وتمديد أجل انتهائها نظرا لتعثرها عدة مرات بسبب خلافات إجرائية ما حال دون احترام الآجال«.
وأضاف المتحدث »لم يتحقق شيء من مطالبنا وكل ما حصلنا عليه في ملف الأجور مقترحات قدمها الخبير الذي عينته الإدارة«، قائلا »لم ترفض الإدارة هذه المقترحات، لكنها طلبت أجلا للنظر فيها ودراستها لتتمكن من تعويض التأخير الذي حصل زيادة الأجور بما يتوافق مع وظيفة طواقم الجو«.
إلى ذلك، كانت الجولة الثانية من المفاوضات قد استؤنفت بين إدارة الجوية الجزائرية والنقابة من أجل مناقشة مطالب مستخدمي الطيران التجاري، منها رفع الأجور والقانون الأساسي، وقد عقدت إدارة الشركة الوطنية اجتماعا سابقا مع النقابة، واتفق الطرفان نهاية الأسبوع على أن أجل المفاوضات حول رفع الأجور لا يجب أن يتعدى 31 جويلية وإذا توجب الأمر تمديد هذا الأجل فانه سيتم تحديد تاريخ جديد باتفاق مشترك.
وتم تأجيل التطرق إلى النقاط الأخرى المتضمنة في أرضية مطالب النقابة والمتمثلة في ظروف العمل والقانون الأساسي والمديرية التي يجب ربط مستخدمي الطيران التجاري بها بعد تسوية مسألة الأجور، كما كان حماموش قد اعتبر أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة وحيد بوعبد الله »خارطة طريق« للنقابة في هذه المفاوضات، وأشار إلى أن الجانبين قد أكدا مجددا أنهما يبقيان متفتحين للحوار، وخلال الجولة الأخيرة تم تقديم عرضا حول وضعية الشركة من قبل خبير بالخطوط الجوية الجزائرية.
يذكر أن مجموعة من المستخدمين كانت قد شنت إضرابا لمدة أربعة أيام من 11 إلى 14 جويلية الماضي أدى إلى شل طائرات الشركة، حيث طالب مستخدمو الطيران التجاري بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، إضافة إلى المطالبة بقانون أساسي خاص مماثل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني.
وإثر اتفاق تم التفاوض بشأنه تضمن إلغاء قرارات الطرد الصادرة بحق بعض المضربين عادوا إلى العمل. وكان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف قد صرح أن الأهم في المفاوضات يكمن في ضمان التوازن المالي للشركة، مجددا التأكيد أن زيادة نسبة 20 بالمائة في أجور كافة العمال أمر جد معقول، فيما أكد أن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين وتدرج الأجور وفقا لحصص دولية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، كما يمكن أن يفضي ذلك أيضا إلى زيادات في الأجور، كما كانت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي أن كل العقوبات التي مست مستخدمي الطيران التجاري بسبب هذا الإضراب قد تم رفعها.