الفصل في أجور مضيفي الجوية الجزائرية قبل 31 جويلية

المفاوضات بين الطرفين تستأنف غدا..

اتفقت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ونقابة مستخدمي الطيران الجوي في أولى جولات المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين أمس الأول وتستأنف غدا الأحد على تحديد تاريخ 31 جويلية المقبل آخر اجل للوصول إلى اتفاق بشأن الزيادة التي غي الأجور التي تطالب بها النقابة.
حسب التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لنقابة مستخدمي الطيران التجاري، ياسين حماموش ، فإن اجتماع أمس الأول الخميس قد أفضى إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين وهو تحديد تاريخ 31 جويلية الجاري كأجل للمفاوضات وضرورة الوصول إلى اتفاق حول رفع الأجور خلال هذه المهلة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل باتفاق مشترك إذا استوجب الأمر ذلك.
وفي سياق موصول كشف المتحدث أن النقاط الأخرى المتضمنة في أرضية مطالب النقابة والمتمثلة في ظروف العمل والقانون الأساسي والمديرية التي يجب ربط مستخدمي الطيران التجاري بها لن يتم التطرق إليها إلا بعد تسوية مسألة الأجور، موضحا في الوقت نفسه أن محضر الاجتماع الذي انعقد مع الرئيس المدير العام السابق للشركة وحيد بوعبد الله يشكل خارطة طريق للنقابة في هذه المفاوضات.
وأشار حماموش إلى أن الجانبين جددا تمسكهما بالحوار لحل جميع الخلافات خلال الاجتماع الذي انعقد الخميس، والذي قدم خلاله خبير بالخطوط الجوية الجزائرية عرضا حول وضعية الشركة، ومن المنتظر استئناف المفاوضات في جولة جديدة بين الطريفين غدا الأحد حيث تقرر عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعية، إلى غاية الوصول إلى تسوية واتفاق بشأن جميع المطالب التي ترفعها النقابة التي كانت قد شنت إضرابا عن العمل لمدة أربعة في 11 جويلية وكان السبب في شل طائرات الشركة مما أحدث أزمة في المطارات الدولية خاصة الفرنسية واضطرت شركة النقل البحري للتدخل واستئجار سفن يونانية لنقل الجزائريين الذين ظلوا أكثر من 48 ساعة عالقين في المطارات.
وطالب مستخدمو الطيران التجاري بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، إضافة إلى المطالبة بقانون أساسي خاص مماثل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي الطيران التقني، وهي المطالب التي تحفظ بشأنها الرئيس المدير العام للشركة محمد صالح بولطيف واعتبرها تعجيزية، معتبرا زيادة 20 بالمائة في الأجر القاعدي لكافة العمال أمرا معقولا جدا.
وحسب المسؤول الأول في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي يتولى هذا المنصب منذ أسابيع معدودة فإن مراجعة القوانين الأساسية للموظفين و تدرج الأجور وفقا لحصص دولية يمكن أن يفضي أيضا إلى زيادات ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، مضيفا بالقول "سنراجع نظام الأجور من خلال مقارنته بأجور الشركات التي لها وزن شركة الخطوط الجوية الجزائرية "، كما أن الثلاثية المقبلة ومثلما أشار إليه المتحدث يمكن أن تفضي إلى زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي ستنعكس على الأجور القاعدية.