أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا ضد مزورين لوثائق رسمية

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مساء أول أمس أحكاما تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد خمسة متهمين متابعين بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وترويج أوراق نقدية. وقد قضت المحكمة بحكمين غيابيين ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين كنوش اليزيد وقلاز عبد الرحمان فيما قضت حضوريا ب 8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم بلقاسم سيف الله سعيد وبعام حبس غير نافذ في حق متهمين آخرين.
وتعود وقائع القضية --حسب قرار الإحالة-- إلى سنة 2009 حينما كشفت مصالح الأمن النقاب عن شبكة ضالعة في تزوير مختلف الوثائق الإدارية والرسمية تخص مختلف مؤسسات الدولة من إدارات ووزارات. وبعد توقيف المتهم الرئيسي في القضية بلقاسم سيف الله سعيد وتفتيش منزله الكائن بالجزائر العاصمة تم العثور على جهاز سكانير وعملة وطنية وأجنبية مزورة. كما تم ضبط عدد كبير من الوثائق الإدارية والرسمية ''الشاغرة'' و ''المختومة'' بأختام تخص العديد من بلديات العاصمة وفندق الجزائر والحماية المدنية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع وصندوق الضمان الاجتماعي وغيرهم من المؤسسات التابعة للدولة. وقد أكد المتهمان الآخران في القضية أثناء استجوابهما بجلسة أول أمس أنهما تحصلا على الوثائق المزورة من عند المتهم بلقاسم سيف الله سعيد مقابل مبالغ مالية. ومن بين الوثائق التي تم تزويرها وثيقة الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وشهادة إقامة شاغرة ووثيقة تصريح بالبيع شاغرة لبلدية بلوزداد وشهادات خاصة بالضرائب تحمل ختم خاص بإدارة الضرائب وختم خاص بوزارة المالية وكذا تأشيرات للسفر إلى الخارج.