السوق الجزائرية جاهزة لتغطية طلبات اللحوم

وزير الفلاحة والتنمية الريفية بن عيسى يؤكد:

قال، أول أمس، رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن منتوج اللحوم وافر والسوق جاهزة لاستقبال وتغطية طلبات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن عملية مسح ديون الفلاحين تسري بشكل جيد، وتوقع أن تسفر عملية الحصاد عن منتوج معتبر من القمح،وكميات أقل من منتوج الشعير.
أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن مساهمة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في تمويل البرنامج الخماسي الراهن يناهز سقف 300 مليار دينار بمساهمة سنوية لا تتجاوز حدود 60 مليار دينار.
وذكر بن عيسى أنه من المقرر أن يتم خلال البرنامج الخماسي الحالي الذي يمتد إلى غاية آفاق عام 2014 إنجاز نحو 40 محطة لمعالجة ما يقرب 1.2 مليار م3 من المياه القذرة إلى غاية آفاق عام 2020 وبهدف استعمال هذه المياه الصحية في الري ألفلاحي وفقا للمعايير العلمية الدولية أوضح بن عيسى أنه تم تسطير برنامج عملي يأخذ بعين صعوبة التحكم في تقنية التصفية خاصة ما تعلق بمكافحة الجراثيم والمواد السامة الملوثة للمياه، وأشار الوزير إلى وجود في الوقت الراهن إستعملات تجريبة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية في عدة ولايات على غرار بومرداس وقسنطينة ومعسكر بهدف تقنين استعمالها في المجال الفلاحي وفق المقاييس المطلوبة، وأكد أنه سيشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في إطلاق مشروع نموذجي عبر عدة ولايات ومنها تلمسان وبومرداس وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة ومعسكر وورڤلة، في انتظار أن تعمم هذه العملية النموذجية مستقبلا على مساحة تناهز 200 ألف هكتار عن طريق استعمال 1.2 مليار متر مكعب في آفاق عام 2020.
وأكد بن عيسى أن حجم المياه القذرة المتوفرة عبر الوطن تقدر بنحو 750 مليون متر مكعب لتصل إلى 1.5 في آفاق عام 2020 ،وتحدث عن الصرامة التي يفرضها القانون لاستعمال هذه المياه وبالموازاة مع ذلك تطرق إلى المشروع الطموح لتصفية هذه المياه القذرة.
وفي إطار سياسة التجديد الريفي، قال الوزير بن عيسى إن حصيلتها خلال سنة 2009 أسفرت عن الشروع في إنجاز 1581 مشروع جواري من أصل 2072 مشروع أي نسبة الغنجاز ناهزت نسبة 76 بالمائة،علما أنه كما جدد الوزير التأكيد انه تم التوقيع على عقود النجاعة لإنشاء ما لا يقل عن 12148 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى غاية آفاق عام 2014.
وبخصوص سهل العبادلة بولاية بشار ذكر الوزير بن عيسى أن ما يفوق نسبة 40 بالمائة من الأراضي الفلاحية بهذا السهل ليست مستغلة بصورة مستمرة بسبب التدهور المتواصل لها بفعل الملوحة، أما بخصوص المساحة التي غمرتها المياه قال بن عيسى أنها لا تتجاوز 250 هكتار في المنطقة الشمالية الشرقية. ويرى أن معالجة وضعية هذا السهل ستخضع لنفس التدابير التي ستطبق في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، وذكر في سياق متصل أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة الفلاحين سيقومان بتسوية وضعيتهم، في حين تتكفل شركة تهيئة وتصليح المحيطات الفلاحية.