مجلس الدولة المخول للفصل في اعتماد الأحزاب في حال »تعنت« الإدارة

لمح بيان مجلس الوزراء في شقه المتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية على ضرورة »صون حقوق المجموعة الوطنية من خلال اتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري« في إشارة إلى منع »المتورطين في المأساة الوطنية« من تأسيس أحزاب.
حدد نص مشروع قانون الأحزاب التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية لإنشاء الأحزاب وتمويلها وتسييرها، وذلك من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة عن منح وصل التسجيل للآجال حكم اعتماد، وان كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا و ينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى . وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب هذا حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قواعد لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية . إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية.