فتح السمعي البصري والترخيص للأحزاب وإلزام الحكومة بالحوار

مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والجمعيات

صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالإعلام والأحزاب والجمعيات. وأكد الرئيس بوتفليقة أنه راعى، في صياغتها، ما استقاه من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، ردا على انتقادات شديدة حيال ما ورد على لسان أصحابها من أن الإدارة هي من تقوم بالإصلاحات، وما المشاورات التي أدارها عبد القادر بن صالح سوى واجهة لإصلاحات جاهزة.
ناقش ووافق مجلس الوزراء، الذي امتد اجتماعه ليومين كاملين على غير العادة، على ما تبقى من مشاريع قوانين الإصلاح، بعد الإفراغ من مشاريع سبق أن صادق عليها في اجتماعه الشهر الفارط، والمتمثلة في قوانين الانتخابات وحالات التنافي البرلمانية وترقية المشاركة السياسية للمرأة. واستغرقت مناقشة المشاريع العضوية الأخيرة يومين، نظرا لحساسيتها مثلما أشارت مصادر حكومية، حيث شرع في النقاش حول مشروع قانون الإعلام الذي أثار جدلا واسعا منذ انكشاف مسودته.
وانتهز الرئيس بوتفليقة الفرصة للرد على انتقادات واسعة شككت في جدية الأخذ برأي 250 متشاور في إطار مشاورات هيئة بن صالح، شهر جوان. وأورد بيان مجلس الوزراء أن نص مشروع قانون الإعلام ''يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الفارط. وقد أخذ بما أدلى به من اقتراحات وعروض كل من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلي الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية''.
الطعن لدى مجلس الدولة عند رفض الاعتماد
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحزاب الذي يتيح ''ضمان الحق في إنشاء الأحزاب''، كما يحدد ''المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض''، بيد أنه أبقى على التنظيم الساري المفعول فيما يتعلق بإقرار الاعتماد في الشق المتعلق ب''حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال''، حيث في هذه الحالة يعتبر الحزب معتمدا، ويحدد التنظيم الساري مدة ستين يوما، بينما أورد بيان المجلس أن ''كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما، يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا. ومن أجل صون ''حقوق المجموعة الوطنية''، يقترح نص القانون ''أحكاما باتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية''.
القوانين الداخلية للأحزاب الفيصل في النزاعات
وحدد نص القانون علاقة الأحزاب بالإدارة في مجال المنازعات، مشيرا أنه ''في مثل هذه الحالات، فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما''. بينما رفع القانون يده عن الخلافات الداخلية للأحزاب، واختزل الفصل فيها طبقا لقوانينها التأسيسية، بينما تطرق إلى ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية وضمان الشفافية في تمويل الأحزاب من أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية. بينما لا يحتوي مشروع القانون على أية عقوبة بالحبس.
فتح السمعي البصري بضوابط وقانون لاحق يوضح الشروط بدقة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، حيث يقترح أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة، يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان، في حين يعين النصف الآخر من قبل الأسرة الصحفية. وتابع بيان المجلس أنه ''في مجال السمعي البصري فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة لمجال السمعي البصري، يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه''. كما يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة، ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية. فيما لا ينص المشروع على أي عقاب بالحبس.
ثلاثة شهور أجل الرد على طلب إنشاء الجمعيات
أما ما تعلق بمشروع القانون المتعلق بالجمعيات، فإنه ''يعزز حرية إنشاء جمعيات ويضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي. كما أنه سيسد ثغرات قانونية وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر''، مثلما جاء في البيان، ويلزم النص، الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما، واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا. كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية. كما تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات، على غرار استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي بوجه خاص واحترام قانونها التأسيسي، بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية والنظام العام. ويقترح النص استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية بناء على دفتر أعباء.
بوتفليقة يدعو الحكومة إلى الإسراع في تجسيد البرامج
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة ,2012 بتوقع ميزانية الدولة للسنة المقبلة نفقات تبلغ جملتها 7428 مليار دج مرصودة للسياسة الاجتماعية للبلاد ولتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، رصد حوالي 3150 مليار دج لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة.
ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ''اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية، من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية''، مسجلا أن ''بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي''. وشدد رئيس الجمهورية على الحكومة ''أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها، وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة''.
كما دعاها إلى ''اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار''.