ولد عباس: عدد كبير من موزعي الأدوية متطفلون ويجب تطهير القطاع منهم

كشف أول أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن أن وزارته أعدت قائمة لموزعي الأدوية على المستوى الوطني، عدد كبير منهم وصفهم بالمتطفلين الذين يظهرون من حين لآخر فقط ، وقد وعد بتطهير هذه القائمة قريبا، وحذّر الموزعين الذين يرفضون توزيع بعض الأدوية، مؤكدا أنه سيتمّ تشخيصهم، وتُتّخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
منح وزير الصحة جمال ولد عباس موزعي الأدوية مهلة لتأهيل وتطهير المهنة من هنا لغاية شهر ديسمبر المقبل، وقال في اللقاء الذي جمعه أول أمس بجمعية موزعي الأدوية، إن الوزارة حددت قائمة للموزعين على المستوى الوطني، وصف عدد كبير منهم بالمتطفلين الذين يظهرون من حين لآخر فقط، وقد وعد بتطهير هذه القائمة قريبا، وحذر في نفس الوقت الموزعين الذين يرفضون توزيع بعض الأدوية، مشيرا إلى أنه سيتمّ تشخيصهم، وتُتّخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح الوزير أن وزارته ستُوضع قريبا دفتر أعباء خاص بموزعي الأدوية، بعد أن يتم الاتفاق مع الوزارات المعنية، ودعا إلى التدعيم بمخزون أمني لتفادي أي انقطاعات، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تطهير المهنة من الموزعين الذين يضعون شروطا، أو يمارسون ضغوطا على الوكالات الصيدلانية، ويجبرونها على اقتناء الأدوية التي لا تُباع.
وفي حديثه مع جمعية الموزعين، حثّ الوزير هذه الأخيرة على ضمان توزيع الأدوية بسبع ولايات تُعاني من غياب توزيع الأدوية، ولاسيما منها الأدوية ذات التوزيع الواسع، وحذّر بعض الموزعين من عدم احترام القانون في تسويق بعض المواد السامة، ومواد التخذير، وقال أن وزارته جنّدت 200 مفتش سيباشرون عملهم بعد المهلة التي تمّ وضعها لتطهير المهنة، وأنها على استعداد لمرافقة جمعية الموزعين في مهمتها، من أجل التصدي للانقطاعات، مهما كان نوعها، وفي نفس الوقت هي على استعداد لإشراكها في إنتاج اللقاحات داخل الوطن.
وكشف من جهته أمين عام وزارة الصحة، خلادي بوشناق أن 32 بالمائة من بائعي الأدوية بالجملة لا يتوفرون على مخزون كاف من الأدوية. واستنادا إلى تحقيق أجرته وزارة الصحة، خلال الأشهر الأخيرة، قال أن 41 بالمائة من بائعي الأدوية بالجملة ليس لهم مخططا لاسترجاع الأدوية، وأن نسبة 40 بالمائة منهم لا يحترمون القوانين في مجال بيع الأدوية السامة، والأدوية المُخذرة، وأن 67 بالمائة من مجموع 656 موزع للأدوية عبر الوطن، يحتكرون النشاط بأربع ولايات، نسبة 23 بالمائة منهم في الجزائر العاصمة، بمجموع 283 موزع، ونسبة 13 بالمائة منهم في قسنطينة بمجموع 84 موزعا، ونسبة 7 بالمائة في وهران بمجموع 46 موزع ، ونسبة 4 بالمائة في سطيف بمجموع 23 موزعا، وأكد الأمين العام أن من مجموع 283 موزع بالعاصمة يوجد 53 موزعا منهم فقط يمارسون النشاط فعليا، وبصفة متواصلة، والباقي من حين لآخر، فيما بعضهم غيّر نشاطهُ وعنوانه. وأوضح هو الآخر أن سبع ولايات محرومة من التوزيع، بالإضافة إلى تسجيل فروقات كبيرة في هذا المجال، خصوصا في بعض الوكالات الصيدلانية المتواجدة بالمناطق المحرومة.
أما نائب رئيس جمعية الموزعين الدكتور عبد الوحيد كرار فوصف هذه الجمعية بالحلقة الضعيفة في استيراد وإنتاج وبيع الأدوية بالجملة، رغم أنه أشاد بدورها في تنظيم وضمان التوزيع، بعد أن كان الصيدلي يقضي ساعات طويلة أمام الصيدلية المركزية لاقتناء الأدوية، وقال أن الفضل في توزيع المناطق النائية بالأدوية يعود للجمعية، رغم صعوبة المسالك في بعضها، وتواضع ما يجنيه أصحاب هذه المهنة من أرباح.
وشدد كرار على ضرورة إعادة النظر في القوانين المُسيرة للقطاع، والقيام بالتفتيش المتواصل، والحرص على دفتر الأعباء، ولاسيما للموزعين الذين لا يحترمون المقاييس المعمول بها، وطالب بوضع سجل تجاري خاص بقطاع التوزيع، نظرا لخصوصية هذا النشاط، الذي يعمل به 20 ألف عامل.