الخبيرة فائزة بن حديد: الرجل في الجزائر غير جاهز لتقاسم السلطة مع المرأة

تؤكد الدكتورة والخبيرة فائزة بن حديد التي تولت عديد من المناصب في المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الجندر وحقوق المرأة ومنها الأمم المتحدة ، أن مشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي ينص على تحديد حصة للنساء ب30 بالمائة خطوة ضرورية لكنها غير كافية لأن المساواة التي يتحدث عنها الدستور تفترض الذهاب إلى المناصفة. ومن وجهة نظر بن حديد فإن الكوطة يجب أن تشمل أيضا مؤسسات الدولة والمجالس التنفيذية ومنها الحكومة لتغيير المشهد السياسي وحتى يكون حضور المرأة فيه مرئيا بشكل أفضل، كما انتقدت المتحدثة في هذا الحوار الذي خصت به »صوت الأحرار« التذرع بالمجتمع لحرمان المرأة من الوصول إلى مناصب المسؤولية، وقالت إن المشكل ليس في المجتمع بقدر ما هو في الرجل الذي يرفض تقاسم السلطة مع المرأة.
*ما رأيكم في مشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفيما إذا كانت حصة 30 بالمائة التي اقترحتها الحكومة من شأنها تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي والمساهمة بشكل أكبر في وضع السياسات واقتحام مواقع صنع القرار؟.
** كل الحكومات تساوم على النسب المئوية في تحديد كوطة النساء من المقاعد في المجالس المنتخبة بينما المفروض أن النسبة المئوية التي تضمن المساواة هي 50 بالمائة، وهي التي تعكس المادة الدستورية 31 مكرر وكذا المبادرات والتوصيات الدولية ومنها مؤتمر بكين والتي صادقت عليها الجزائر، مع ذلك نعتبر مشروع القانون خطوة مشجعة من الحكومة على طريق تطبيق المادة 31 مكرر والوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي ونتساءل إن كان مبدأ ال30 بالمائة سيطبق أيضا في المجالس والمناصب التنفيذية وفي مقدمتها الحكومة، كما نتساءل إن كانت الخطوة ستصاحبها إجراءات لضمان تطبيق القانون ولتعزيز وجود المرأة في الساحة السياسية، وأشير هنا إلى ما حدث في جمعية تنظيم الأسرة أواخر الثمانينات التي أسستها النساء وبعد 40 سنة لم تعد هناك نساء في مناصب المسؤولية، وهو ما جعل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يلجأ إلى وضع شرط للدول الممثلة بشخصين أن يكون أحدهما امرأة.
*تكاد الأحزاب السياسية ولاسيما الفاعلة منها في البرلمان تجمع على أن نسبة 30 بالمائة مبالغ فيها ولا تتماشى مع واقع المجتمع الجزائري وأنه ليس من السهولة إيجاد هذا العدد من المرشحات الذين تتوفر فيهن الشروط النضالية وخاصة في بعض الولايات والبلديات، ما تعليقك على هذا الإنشغال وهل تعتقدينه مبررا أم أنه مجرد حجج تعكس خوف الرجل على فرص كانت حكرا عليه؟.
** وهل المجتمع الذي تمثل النساء فيه أكثر من 51 بالمائة عاجز عن توفير 30 بالمائة من المرشحات للمجالس المنتخبة؟ هذه مجرد حجج والحل هو أن تكون الحكومة صارمة في تطبيق القانون، البداية صعبة لكنها ضرورية ورفض القوائم الانتخابية التي لا تقدم 30 بالمائة من المرشحات أعتقده الحل لإجبار الأحزاب على القبول بمبدأ الكوطة، والمفروض أيضا أن تبدأ الحكومة بتطبيق القانون على نفسها بتخصيص 30 بالمائة من الحقائب للنساء حتى تكون قادرة على إجبار الأحزاب على فعل ذلك، تماما كما هو الحال في منظمة الأمم المتحدة فقد بدأت من نفسها قبل دعوة الدول الأعضاء لاحترام حقوق المرأة وفرض المساواة بينها وبين الرجل، فنظام المناصفة مطبق في كل الوكالات التابعة للمنظمة دون استثناء، واليوم الجزائر مدعوة لتغيير المشهد السياسي وحضور المرأة لا بد ان يكون مرئيا أكثر، وأكرر على الحكومة أن تبدأ بنفسها وسيكون سهلا فرض المساواة في مؤسسات الدولة وفي المجالس المنتخبة وعلى الأحزاب السياسية.
* هناك من يتحفظ على مشروع القانون بدعوى أن التركيبة السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري غير مؤهلة حاليا لتقبل مشاركة أوسع للمرأة في الحياة السياسية، ما رأيكم؟.
** في كل مرة يتحججون بالمجتمع، بينما الحقيقة أنهم أن يعتقدون أن المرأة إذا اخذت حقوقها بالضرورة سيكون من حقهم، ما يتحدثون عنهم والتذرع بالمجتمع هو عبارة عن أحكام مسبقة ليس إلا، وأرد على كل هؤلاء بالقول أين هو البحث الميداني والدراسة الاجتماعية التي اعتمدتم عليها وكشفت لكم عن رفض المجتمع لحضور المرأة في المشهد السياسي أو أن المجتمع غير جاهز لهكذا قرار؟ بينما الحقيقة أنهم أي الأحزاب السياسية وأقصد هنا الرجال غير جاهزين وغير مستعدين لتقاسم السلطة مع المرأة، والقضية لا تتعلق بالجزائر فقط وإنما بدول أخرى أيضا، حتى في تلك التي تصنف دولا متحضرة لأن القضية ليست قضية ثقافية وإنما القضية تتعلق بالمصلحة وبتقاسم السلطة في الحياة الخاصة والعامة، وأضرب المثال هنا بلبنان يصنف في خانة الدول المتحضرة ثقافيا ولا أحد ينكر أن المرأة لا تحظى بوافر التعليم والمناصب الهامة في الحياة الاجتماعية لكن لبنان يسجل مؤشرات منخفضة فيما يتعلق بالمرأة هو مجتمع متسامح في كل المجالات إلا فيما يتعلق بالسياسة، لأنه مبني على الطائفية واحتكار العائلات لمناصب المسؤولية.
* من خلال المناصب والمواقع التي وصلت إليها في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية التي تتولى قضايا المرأة، كيف تقيمين تجربة الجزائر في موضوع المشاركة السياسية للمرأة؟.
** المقارنة بالأتعس أو بالأحسن؟ أقول هنا أن تصنيف الجزائر دوليا ليس في مستوى طموحات المرأة الجزائرية ومستوى طموحات المجتمع الجزائري، رغم كل المبادرات ما تزال الجزائر متأخرة في التصنيفات الدولية رغم ما تقوم به من جهود في مجال التنمية لسبب بسيط وهو المؤشر المتعلق بالمرأة، فكما الكل يعلم الأموال متوفرة في الجزائر والمشاريع التنموية كثيرة لكن التقارير الدولية لا تضع الجزائر في مراتب متقدمة، وأشير هنا إلى أن الدول التي كنا ننظر إليها في الماضي على أنها متخلفة في مجال منح الحقوق للمرأة على غرار دول الخليج أصبحت اليوم أفضل منا، وأشير هنا إلى التقرير الصادر سنة 2010 للتنمية والذي احتلت فيه الإمارات العربية المرتبة الأولى عربيا تقدمت حتى على تونس، أنا جزائرية وفخورة لكوني جزائرية لكنني في المقابل لست فخورة بهذه النتائج وأتمنى لو أن بلدي كانت في مقدمة الدول، فكثير من الدول عربية أو افريقية لا تمتلك الإمكانيات الاقتصادية والمالية التي تمتلكها الجزائر ومع ذلك نجحت في تحسين ترتيبها الدولي بفضل مؤشر حقوق المرأة.