التسهيلات الجمركية محل نقاش بين المتعاملين الاقتصاديين والجمارك

قالت مصادر مقربة من المديرية العامة للجمارك أن إنعاش الصادرات خارج المحروقات سيشكل إحدى المواضيع الرئيسية للاجتماعات القطاعية الدورية التي تضم المتعاملين الاقتصاديين ومصالح الجمارك الجزائرية.
وقد جمعت مصالح الجمارك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر جمعيات مهنية وأرباب العمل لإعداد رزنامة لهذه الاجتماعات مع المسؤولين المركزيين والمحليين للجمارك.
وستنطلق هذه اللقاءات خلال شهر أكتوبر، وستناقش مدة العبور والإجراءات الجمركية المطبقة على قطاعات النشاط وطبيعة المنتوج والاحتياجات الخصوصية والتسهيلات التي من شأنها أن تمنح لكل نوع من العملية. كما سيتم التطرق إلى مستويات الخطر من الناحية الجبائية والأمنية والمتعلقة ببعض أنواع التسهيلات المطلوبة.
وحسب المصالح الجمركية، فإن وضع هذا المسار يرمي إلى السماح للمؤسسات بالاستفادة من الخبرات والإرشادات والتسهيلات الجمركية مقابل عمليات مراقبة مستهدفة.
ففي هذا السياق أشارت مديرة الجمارك إلى أنها تدرج هذا المسار في إطار مسعى استراتيجي نحو الاحترافية يسمح بتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للجمركة.
كما ذكرت، أن إقامة الحوار بين المسؤولين المحليين والمركزيين للجمارك والهيئات الممثلة للقطاع الخاص يدخل في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في مارس 2010 بين المديرية العامة للجمارك والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وأضافت مصالح الجمارك أن الهدف من هذه التجمعات هو تطوير إجراءات التسهيل الجمركي وترقية الصادرات خارج المحروقات.