تسوية القضية الصحراوية من مسؤولية الأمم المتحدة

أكد، أول أمس، سفير الجزائر وممثلها الدائم بالأمم المتحدة مراد بن مهيدي مجددا بالأمم المتحدة أنه »من مسؤولية الأمم المتحدة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره«، في وقت تصاعدت فيه وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الصحراوي.
في مداخلة له أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، أكد بن مهيدي أنه »من مسؤولية الأمم المتحدة ضمان تسوية مسألة الصحراء الغربية في كنف احترام الحق الثابت لشعب هذا الإقليم في تقرير المصير وفقا للائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار«.
وذكر بأن سنة 2011 تشهد انطلاق العشرية الدولية الثالثة للقضاء على الاستعمار »2011-2020« التي يبرز إطلاقها من جديد »التأخر الحاصل في استكمال هذا المسعى الصارم«. كما تطرق إلى مخطط عمل الأمم المتحدة للتطبيق الكامل للإعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بفضل ممارسة الحق في تقرير المصير الاستقلال. وفي سياق ذي صلة، أكد بن مهيدي أن »الجزائر، التي تؤيد هذا الهدف، تأمل في أن تضفي هذه العشرية الثالثة الدفع اللازم للقضاء كليا وبسرعة على الاستعمار بالأقاليم غير المستقلة ال16 المسجلة في أجندة الأمم المتحدة الخاص بتصفية الاستعمار«، وتأسف لكون الصحراء الغربية التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا »لا تزال تنتظر تصفية الاستعمار بها نهائيا«.
وأشار إلى أن »مسألة الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار لم يتم استكمالها«، كما أكد أن الدول الإفريقية المجتمعة ضمن منظمتها الإقليمية والأمم المتحدة »تدعو بلا كلل إلى تكثيف الجهود من أجل تنظيم استفتاء يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير«.
ولدى تطرقه، إلى مسار المفاوضات الجارية الذي تمت مباشرته بموجب اللائحة 1754 الصادرة في أفريل 2007 لمجلس الأمن، وما تبعها من اللوائح ذات الصلة الداعية إلى مفاوضات مباشرة وبدون شروط مسبقة بين المغرب وجبهة البوليساريو، اعتبر بن مهيدي أنه »لا مجال للاختلافات في تأويل هدف هذه المفاوضات التي ما تزال تستحوذ على الجهود«، موضحا أن مجلس الأمن أعرب في مختلف لوائحه عن موقفه لصالح »حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره«.
وأوضح أنه من أجل بلوغ هذا الهدف أكد مجلس الأمن من جديد وبوضوح على المعايير، بحيث أكد ذات الجهاز الأممي في اللائحة رقم 1979، الصادرة سنة 2011، نفس العناية التي ينبغي إيلاؤها لمقترحات كل من المغرب وجبهة البوليساريو خلال المفاوضات داعيا كلا الطرفين إلى إجراء دراسة »أكثر عمقا لاقتراحاتهما«.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن »الجزائر شاركت في المحادثات الرسمية وغير الرسمية بصفتها بلد مراقب وجار لطرفي النزاع طبقا للشروط المرجعية التي حددها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة«.
ولدى تطرقه إلى مسار البناء المغاربي الذي ينبغي أن يكون سليما ومستداما، أكد أن التوجه العالمي نحو استحداث وتعزيز تكتلات إقليمية كبرى ينبغي أن يكون »أكثر واقعية بالنسبة إلى شعوب بلدان المغرب العربي التي يجمعها تاريخ مشترك ومصير مشترك«.