التماس 10 سنوات سجنا نافذا للعقيد ولطاش و25 إطار شرطة

التمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالعاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مليون دج، في حق العقيد السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني شعيب ولطاش، رفقة 25 إطارا في الشرطة، فيما طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض 5 ملايير.
أكد، أمس، الأستاذ مصطفى بوشاشي خلال مرافعته، أن القضية أخذت حجما مبالغا فيه، وهي في الواقع لا تعد أن تكون قضية ذات طابع مدني تجاري بحيث أن القضية التي تدور حولها جلسة الحال هي مجرد صفقة أبرمت بين ممول، ومؤسسة عمومية في إطار شفافية تامة، ووقعت تأويلات حول شروط هذه الصفقة، مؤكدا أن صاحب شركة »أ. بي. أم« كان في غنى عن الصفقة لولا أن شركة »إيبسون« لم تدفعه إلى ذلك، لأن المديرية العامة للأمن كانت بحاجة إلى أجهزة الإعلام الآلي.
وأضاف المحامي بأن المديرية العامة كانت ترغب بأن تتحصل على أجهزة من أحسن جودة لذا قررت أن تتم الصفقة مع صانع الأجهزة حتى يقدم لها الضمانات الكافية بجودة المنتوج وبوفرته عند الحاجة، وعليه قامت المديرية بالاتصال بممثل »إيبسون« الذي رد عليهم بأن سياسة الشركة لا تسمح له المتاجرة بمنتوجاتهم، ثم أحالهم لإبرام الصفقة مع »أ. بي. أم« باعتبارها موزعها الرئيسي بالجزائر.
وأضاف خلال مرافعته أن هذا هو السبب الحقيقي وراء دخول الشركة إلى المناقصة التي تمت وفق القوانين والإجراءات القانونية، والتي صادق عليها المسؤول الأول بالمديرية العامة للأمن الوطني العقيد علي تونسي، وعليه طرح الأستاذ بوشاشي مصطفى إشكالية مفادها ما دام الراحل علي تونسي صادق على الصفقة فهذا يعني أنها قانونية.