شحنة عدس فرنسي تورط تاجرا جزائريا ومدير وكالة البنك الوطني الجزائري في قضية فساد

التماس 5 سنوات في حق كل منهما

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أمس، تسليط عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا، و500 ألف دج غرامة نافذة في حق مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بحسيبة بن بوعلي بالعاصمة، عن جنحة تبديد أموال عمومية كما التمست ذات العقوبة في حق المدعو (ح. فاتح) صاحب شركة استيراد الحبوب الجافة "جيتان" والمتابع بالمشاركة في التبديد وإصدار شيكات بدون رصيد، بلغت 25 شيكاً.
وتدور وقائع القضية حول شحنة عدس استوردها التاجر الجزائري سنة 2006، من ممول فرنسي، وعند وصول الشحنة إلى ميناء بجاية تبين أنها فاسدة، فامتنعت مديرية مراقبة الغش والنوعية من معاينتها، وتم تحويلها على مصالح الجمارك التي حولتها بدورها إلى ميناء العاصمة، والذي أعادها إلى الممول الفرنسي، المشكل في القضية أي الممول الفرنسي أرسل ملف المعاملة إلى البنك الوطني الجزائري وكالة حسيبة بن بوعلي، مكان توطين الشركة، وقد تم مخالصة 25 شيكا لصالح الممول الفرنسي، ومع أن حسب دفاع التاجر الجزائري. هذا الأخير خسر العدس، والمال، إلا أن الشكوى التي أرسلها المدير العام لبنك الجزائر للنائب العام بعد لجوء التاجر إليه قد ورطت هذا الأخير في المشاركة في التبديد إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد، كما تم إصدار أمر بمنع المتهم من مغادرة التراب الوطني لذات السبب.
وفيما اتهم في البداية باختلاس أموال عمومية، فقد أعيد تكييف الوقائع إلى التهم السابقة. لأن المتهم تنعدم فيه صفقة الموظف العمومي، ولايمكن متابعته بالجرم المتعلق بها.
يذكر أن دفاع الطرف المدني التمس إرجاع المبلغ المبدد والمقدر ب 12 مليار سنيتم، إضافة إلى تعويض قدره، 200 مليون سنتيم. ليتأجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.