7 سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش ومدير الإدارة العامة السابق بالمديرية

أدانت،أمس، محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان كل المتورطين في قضية إبرام صفقتين مشبوهتين مع شركة ألجيري بيزنس ميلتيميديا، بتسليط سبع سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش شعيب، المكلف بشؤون الصفقة، فيما أدين المتهم »د. يوسف« مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية، أما مدير شركة »أ. بي.أ. م« فقد تمت إدانته هو الأخر بستة سنوات حبس رفقة نائبه صهر العقيد ولطاش، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية مقدرة ب 500 ألف دج لكل واحد منهم.
وأما بخصوص رئيس اللجنة التقنية التي تم تعيينها من طرف ولطاش فقد تمت إدانته بخمس سنوات حبسا، إلى جانب المدير التجاري لشركة »أ. بي. أم« المدعو »ج. زروق«، مع إلزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب 500 ألف دج، كما نطقت أيضا رئيسة الجلسة »ش. أسيا« بالحكم أربع سنوات حبسا، مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 200 ألف دينار جزائري لجميع الإطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني، ماعدا المهندس الذي اعترف بتهمة تبديد الأموال الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، للإشارة فإن جميع المتهمين، مطالبين بدفع تعويض للمديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 5 ملايين دينار.
وعليه فقد توبعوا بابرام صفقتين مشبوهتين، مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا »آ. بي. أم«، تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي ،و 500 جهاز محمول و 9000 طابعة، وقد فازت شركة »آ. بي. أم « بهذه الصفقة في فيفري2008، غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد في جوان انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به سنة 2008 .