بوتفليقة يشدد: الجزائر دفعت التزامات باهضة من أجل سوق الغاز

تميزت أشغال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي بما نصص عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية في خطابه أمام المشاركين في القمة، وقد أوضح أن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها، سواء فيما تعلق بالغاز أو بالنفط، ودعا إلى عدم تحميل أعباء الاستثمار في تطوير الصناعات الغازية للمنتج المصدر وحده، نظرا لضخامة وجسامة هذه الصناعات، وإلى مواصلة الحوار والتشاور، وإلى التمسك بخيار العقود طويلة الآجال.
مبعوث »صوت الأحرار« إلى الدوحة: هارون محمد السعيد
وقد أوضح فيه أن هذا المنتدى هو فضاء للتشاور والتعاون، وقد وفق منذ إنشائه في أن يصبح أكثر مصداقية، وأن يتحول إلى منظمة حكومية مشتركة تضم إلى يومنا هذا خمسة عشر من منتجي الغاز ومصدريه من سائر القارات. وبعد أن هنأ سلطنة عمان على انضمامها للمنتدى، أكد على أهمية الرهان الذي يمثله الغاز الطبيعي في الحصيلة الطاقوية العالمية، وأهمية المكانة التي تؤول له في العلاقات الاقتصادية الدولية في زمن العولمة.
وقال الرئيس أن البلدان الخمسة عشر تملك زهاء 66 بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وتؤمن 42 باتلمائة من إنتاج مصدر الطاقة، و63 بالمائة من صادراته، ونحن نرصد المداخيل التي نستدرها من تصدير مواردنا الغازية لتنمية مجتمعاتنا اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن هذه المعطيات تعكس على أتم وجه أهمية الدور الذي تضطلع به بلداننا في تلبية الطلب العالمي على الغاز.
وبعد أن لاحظ تطور الصناعة الغازية لغاية سنة 2008 قال إن انخفاض الطلب المسجل على ابتداء من 2009 يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية والضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت والمنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية، وهذا يعني، وفق ما يضيف الرئيس، أن هذه القمة تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته.
وفيما يخص العلاقة السائدة عبر بعض المخاوف بين البلدان المصدرة والمستهلكة، قال الرئيس »أعتقد أننا في منتدانا هذا نتفق على وجوب أن يدرك الجميع أن الأمنين المتعلقين بتأمين هذه المادة على مستوى المصدرين والمستهلكين لايختلفان في حقيقة الأمر، وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، وهذه الحالة بالأساس، وفق ما أضاف، هي المقاربة الأنجع لترجيح كفة التشاور، وتغليب مختلف أشكال التعاون والشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية والتجارة الدولية للغاز الطبيعي«.
وبعد أن توقف الرئيس عند ضرورة تثمين الحرص على التبادل والتشاور بين المنتجين والمستهلكين، أوضح أن هذا يكتسي بالغ الأهمية في فترات الاضطراب الاقتصادي على المستوى العالمي، وسيتعين علينا كذلك بالتأكيد التفكير في أدوات جديدة، وتمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه، وقد أفصحت منظمتنا منذ البداية على الحوار المسؤول على أساس قواعد الحكم الراشد التي تضبط اتخاذ قرارات عقلانية من الجانب الاقتصادي، ومدرة للربح على المدى الطويل.
وكمثال على ما تفضل، قال رئيس الجمهورية »الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء فيما تعلق بالغاز، أم بالنفط، وذلك هو ثمن صدقيتنا التي لم يطعن فيها أبدا، والذي دفعناه باهضا في بعض الأحيان، وعليه فالجزائر لن تحيد عن هذا النهج، فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة«.
وبعد أن ذكر الرئيس برؤوس الأموال، التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية، وقال عنها أنها »هي من الجسامة بحيث لا يمكن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده.
وعلى ذات المنوال، أضاف الرئيس قائلا »لابد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات، واستقرار قدرتها الشرائية من حيث أنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بلداننا. وفي هذا الصدد أيضا قال الرئيس أن الخبراء تطرقوا مطولا وموفقين للمسائل المتعلقة بالإستراتيجية الغازية، وبآجال الاستيفاء الطويلة، وبالمسائل المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى«.
وأوضح الرئيس أن هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة والبلدان المستهلكة بالإنصاف، وهو ما يجري اليوم، وهذا أيضا ينسحب على الجهود التي يتعين بذلها من أجل مواصلة وتعميق التفكير حول العروض العالمية على المدى المتوسط من أجل التقويم. ومن أجل حمية البيئة قال الرئيس أن هذا أمر مشترك بين البشر، ولابد من أن تحظى بها السياسات الطاقوية للدول.