نزار شريف: اعتمدنا على القوانين المقارنة في إلغاء شرط استقالة الوزراء المترشحين

نفى نزار شريف رئيس اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى جملة وتفصيلا ما جرى تداوله حول تمرير التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون الانتخابات بناء على تعليمات تلقاها عبر الهاتف، كما كشف نزار شريف في هذا الحوار الذي خصّ به »صوت الأحرار« عن ما حدث في الربع ساعة الأخير عند إعداد التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكيف تبنت اللجنة نسبة 20 إلى 50 بالمائة كوطة للنساء في البرلمان.
*واجهت لجنة الشؤون القانونية التي ترأسونها انتقادات لاذعة من قبل بعض الأحزاب حول الطريقة التي نوقشت بها مشاريع قوانين الإصلاحات لحد الآن ؛ ماردكم على هذه الانتقادات؟
**مناقشة اللجنة لمختلف مشاريع قوانين الإصلاحات سواء القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أو القانون العضوي حول كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أو مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية جرت في أجواء عادية سادها الهدوء والاحترام بين أعضاء اللجنة على اختلاف التشكيلات السياسية التي يمثلونها، ولم نسجل أي حادث يذكر، وحتى ما تناولته بعض وسائل الإعلام مصطنع ولا أساس له من الصحة، نحن نعمل وفق ضمائرنا التي تشرّع لظرف خاص ومميز ومفصلي بالنسبة للوطن ولمصير الأمة، وحتى في حال حدوث خلاف أو إشكال ما فإن القانون العضوي هو الفاصل بين أعضاء اللجنة وقد حرصنا على الاحتكام إليه عند غياب الإجماع.
وأضيف هنا أن أغلب المواد صيغت بإجماع من أعضاء اللجنة إلا في جزئيات بسيطة لجأنا فيها إلى تطبيق القانون الداخلي الذي يجيز إجراء عملية انتخابية والرأي السديد هو مبدأ خضوع الأقلية للأغلبية.
*من أهم الانتقادات التي وجّهت للجنة إسقاطها لمادة منع التجوال السياسي للنائب، واتهمتم كنائب عن الحزب العتيد بإجهاض هذه المادة لأنكم أكثر المستفيدين من هذا التجوال، ما تعليقكم؟
** أبدا هذا غير صحيح، وأرد على هؤلاء الذين يتغنون ببعض الأطروحات البعيدة كل البعد عن المنطق القانوني بالقول إن ما يصرحون به هو حملة انتخابية مسبقة ليس لها ما يبرره والقانون الداخلي للمجلس ينصّ على أن اللجنة تحضر تقريرها بصياغة المواد الواردة في مشروع القانون أو تعديل البعض منها بينما المجلس سيد في قراره هو من يقبلها أو يسقطها في الجلسة العلنية.
ما قيل من لغط حول التجوال السياسي للنائب فإن مجاله الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية وليس قانون الانتخابات لأن عضوية النائب يحكمها الدستور ومنبعها العقد الذي يربط النائب بالشعب وحتى في القوانين المقارنة لم نسجل أي نائب أسقطت عنه النيابة لأنه تخلى عن حزبه ومنها القانون الفرنسي وفي عز أحداث حرب العراق، وعندما قدم بيير شوفانمون استقالته من حزبه لم تسقط عنه العهدة النيابية.
وبعد دراسة مستفيضة للقوانين المقارنة لم نجد من يعتمد هذا الإجراء، وأقول لبعض الأحزاب التي تتغنى بالديمقراطية أين الديمقراطية الحزبية والحرية السياسة داخل الأحزاب؟ وكل ما تناولناه في اللجنة كان قانونيا والعمل جرى في شفافية تامة.
* لكن هناك من تحدث عن ملاسنات وصراعات داخل اللجنة القانونية أثناء مناقشة قوانين الإصلاحات، وذهب البعض إلى درجة الحديث عن تجاوزات تنظيمية وقانونية حدثت ؛ سواء فيما يخص آلية النقاش أو أثناء إعداد التقارير ؛ ما قولكم..؟
**كل هذه الأحاديث مصطنعة وهي من تهريج البعض، وحجتي أنني على استعداد لأن أشرككم كصحفيين في اجتماعات اللجنة وأؤكد مرة أخرى لم يحدث إطلاقا ما تناولته بعض الصحف نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، وهذه المزاعم هي عبارة عن وسائل تهريجية من قبل البعض بهدف التشويش على عمل اللجنة بينما الواقع يؤكد أن عملنا جرى في ظروف عادية وفقا للضوابط التي تحكم طريقة عمل اللجنة، ومحاضر الاجتماعات تثبت ذلك وتؤكد أننا خضعنا في عملنا لسيادة القانون بالعودة للانتخاب.
*اتهمتم من قبل رئيس أحد التشكيلات السياسية بتمرير التعديلات بأوامر تأتيكم عبر الهاتف وذهب إلى حد المطالبة بإجراء تحقيق حول التعليمات الهاتفية، ما تعليقكم ؟
**كذب لا أساس له من الصحة وأتحدى صاحب هذا الادعاء والتهريج والكذب أن يثبت ذلك، والشاهد على ما أقول هم أعضاء اللجنة، والحديث عن التعليمات عبر الهاتف تلفيق وافتراء وأشير هنا إلى أن في مكتب اللجنة مقرر هو نائب في كتلة رئيس هذا الحزب الذي يتحدث عن تمرير التعديلات عبر الهاتف وهو كان شاهدا على العمل الذي قمنا به وموافق عليه.
*ماذا حدث داخل اللجنة في الربع الساعة الأخير خلال إعداد التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وبعدما كانت اللجنة قد تحفظت على نسبة 30 بالمائة ؛ كانت المفاجأة اعتماد صيغة جديدة ما بين 20 و50 بالمائة، هل لنا أن نعرف ماذا حدث بالضبط ؟
** صحيح أنه في إعدادنا للتقرير التمهيدي كان هنا توجه من أعضاء اللجنة لاعتماد حصة 20 بالمائة للنساء في المجالس المنتخبة لكن بعد الاستماع للنقاش العام تغيرت هذه النظرة لأن اللجنة تتكون من 32 عضوا بينما المجلس صاحب السيادة ومصدر التشريع يتكون من 389 عضو وبعد إخضاع التقرير التمهيدي لمناقشتهم برزت آراء أخرى غير الرأي الذي تبنته اللجنة فمنهم من رأى الصواب في التمسك بالنسبة التي حددتها الحكومة ومنهم من رأى ضرورة التمييز بين المناطق المختلفة أخذا في الاعتبار عامل الكثافة السكانية والاختلاف التنموي بين مختلف المناطق ومن منطلق النقاش العام ونقاش الجلسة بعد الاستماع لأصحاب التعديلات تولدت فكرة مراعاة واقع الكثافة السكانية مما أضفى إلى التمييز بين الدوائر الانتخابية الكبيرة والصغيرة وكل ذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والضوابط التي تحكم عمل اللجنة دون أي مشكل يذكر.
وحسب القانون الداخلي للمجلس فإن من لم يستطع إقناع اللجنة برأيه أو تعديله كان يفترض فيه أن يقنع المجلس خلال جلسة التصويت.
*بتطبيق النسب التي تضمنها المادة الثانية من مشروع القانون والتي تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة كم ستصل النسبة التمثيلية للنساء في الغرفة البرلمانية السفلى ؟
** يمكن أن تصل إلى 27 بالمائة أو أكثر لأنه من الصعوبة التكهن إذا تشتت المناصب بين مختلف الأحزاب وكان الرجال على رأس القوائم لكن لا شيء يمنع من أن تتصدر امرأة القائمة الانتخابية للحزب وتجدر الإشارة أن التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني حاليا في العاصمة يفوق 40 بالمائة التي حددها القانون وهي المعطيات التي اعتمدنا عليها في صياغتنا للقانون.
مشروع القانون المتضمن الكوطة جاء كتمييز إيجابي لصالح المرأة لكنه تحول وفقا للصياغة التي اعتمدتموها إلى تمييز بين المرأة والمرأة، هو تمييز لصالح النساء في العاصمة مثلا على حساب نساء في ولاية أخرى حددتم حصة النساء فيها ب20 بالمائة فقط، ما قولكم؟
** صحيح أن مشروع القانون هو يندرج ضمن الإصلاحات السياسية لكنه في حقيقة الأمر جاء كتجسيد للمادة الدستورية 31 مكرر التي صادق عليها البرلمان سنة 2008 والتي نصت على ضرورة الترقية السياسية للمٍرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، والنص الذي صادق عليه المجلس هو قانون عضوي لتجسيد المدة الدستورية الآنفة الذكر، وردا على سؤالكم أقول إن الطموح السياسي للمرأة وحضورها يكون بشكل أقوى واكبر في المدن الكبرى على غرار العاصمة وتيزي وزو ووهران وعنابة وسطيف ورأت اللجنة ضرورة إعطاء حظوظ أوفر للمرأة وتفعيل دورها في هذه الدوائر الانتخابية والنص يذهب لمخاطبة المرأة المقتدرة القادرة على تحمل المسؤوليات ومعلوم أن بروز المرأة ونجاحها في مختلف المجالات يكون أكثر في في هذه المدن الجامعية وحسب الإحصاء الأخير فإن نسبة النساء بلغت 53 بالمائة وليس من العيب ترقية دورها في المجتمع، حتى في خلفياتنا التاريخية كانت المرأة بمثابة السند القوي للرجل في الثورة وفي مختلف المراحل التنموية للوطن.
*بالعودة إلى مواد بعض قوانين الإصلاحات التي تم التصويت عليها ومنها إلغاء الفقرة المتعلقة باستقالة الوزراء من المادة 93 في مشروع قانون الانتخابات، البعض فسرها على أنها نتيجة لضغط من الحزب العتيد، هل هذا صحيح؟
**أنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا والأفلان لم يمارس أي ضغط على اللجنة وأكثر من هذا اللجنة تضم 32 عضو من تشكيلات مختلفة الأفانا، النهضة، الانفتاح، العمال، حمس الأرندي، الأفلان والأغلبية ليست للأفلان، هؤلاء الوزراء قبل أن يتمتعوا بهذه الصفة كانوا ولا يزالون مناضلين في الأحزاب السياسية وليس الأفلان وحده الذي يرشح وزراءه للانتخابات أو المعني بتلك الفقرة، ولم نسجل في الأنظمة المقارنة استقالة وزير إذا ما تمّ تقديمه من قبل حزبه للانتخابات، هناك من يعتقد أن دخول الوزير الانتخابات بصفته الحكومية يكون له تأثير على الناخبين فضلا عن إمكانية استغلاله لإمكانيات الدولة في حملته الانتخابية وهذا غير صحيح لأن قانون الانتخابات يضع ضوابط صارمة لهذه المسألة، وأشير هنا إلى وزير الدفاع الفرنسي الذي تقدم إلى الانتخابات وهو ما يزال يتمتع بصفته الوزارية ونجح في هذه الانتخابات.
*اتهمت بعض الأحزاب البرلمان وضمنيا لجنة الشؤون القانونية بتمييع الإصلاحات السياسية وإفراغها من مضمونها ؛ كيف تنظرون لهذه الانتقادات..؟
**الغريب فيما اطلعت عليه من انتقادات المعارضة لم أجد دراسة علمية مقنعة لأي تقني قانوني يحدد هذا التوجه ما عدا بعض المزاعم ولم نسجل أي نقد بناء ومقنع، بل العكس البرلمان دعم الإصلاحات خدمة للوطن وللشعب.
* هل تعتقد أن الصيغة التي خرجت بها قوانين الإصلاحات بعد التصويت عليها هي الصيغة المثلى أم أنه كان يمكن القيام بما هو أفضل؟
** بالعكس هي نصوص دقيقة ومدروسة ويمكن القول إنها نموذجية أخذت بعين الاعتبار كل التفاصيل، وإذا أجرينا مقارنة مع الدول العريقة في الديمقراطية لا نجد اختلاف كبير معها في هذا المجال، في انتظار ما سيقوم به مجلس الأمة والمجلس الدستوري لأنها قوانين عضوية.
*بالنسبة لمشروع قانون الأحزاب الجارية مناقشته، هناك تخوفات من أن تلقي حسابات التشريعيات المقبلة بضلالها على مناقشته، ما قولكم؟
**بالعكس نحن حن نشرع للوطن بعيدا عن الحزبية الضيقة لنكون عند مستوى الأمانة واعتماد الأحزاب حق دستوري ويضفي المزيد للبناء الديمقراطي ونظرتنا هي نظرة لبناء الوطن والتعددية عندنا ليست وليدة اليوم واعتماد أحزاب أخرى سيعطي للساحة أبعاد المشاركة والتنوع.
*هل هناك إمكانية لعرض مشروع القانون قبل نهاية الدورة ؟
**إن شاء الله، اللجنة حريصة على الانتهاء من مناقشة القانون في أقرب الآجال