رفع نسبة مقاعد البرلمان إلى 40 بالمائة بالعاصمة و50 بالمائة للمهجر

الحكومة تكسب معركة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة

توصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى توافق بشأن توسيع المشاركة السياسية للمرأة، وهي النقطة التي تسببت في العديد من المرات في تأجيل الفصل في التعديلات المقترحة على اللجنة، والتي بلغ عددها 27 تعديلا قبل أن يتراجع عدد من النواب عن تعديلاتهم لتصل إلى حدود 20 تعديلا ويتم الفصل في الصيغة الملائمة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
اتفق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للبرلمان، خلال اجتماعهم الأحد الفارط، على رفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة في بعض الولايات وتخفيضها في ولايات أخرى والإبقاء على نفس النسبة في ولايات أخرى وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من فرض المشروع على الأغلبية وتمريره كما جاء في اللجنة قبل المصادقة عليه في جلسة علنية.
و تم خلال الاجتماع الأخير رفع نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة على مستوى العاصمة إلى 40 بالمائة لتتجاوز النسبة المحددة، كما تم رفع النسبة إلى 35 بالمائة بالنسبة للولايات التي يزيد فيها عدد المقاعد في البرلمان عن 15 مقعدا مع الإبقاء على نسبة 30 بالمائة للولايات التي يتراوح عدد المقاعد فيها ما بين 5 و15 مقعدا.
وتبقى النسبة الأكبر تخص الجالية الجزائرية في المهجر، حيث تقرر على مستوى اللجنة رفع النسبة المئوية إلى 50 بالمائة باعتماد مبدأ التساوي، على أن تكون المقاعد الثمانية المخصصة لها مقسمة على الجنسين، أربعة مقاعد للرجال وأربعة للنساء.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قد أجلت الأسبوع المنصرم الفصل في التعديلات المقترحة بسبب عدم اتفاق أصحابها حول العديد من النقاط، فيما تم تسجيل سحب بعض النواب لتعديلاتهم، حيث قال مصدر برلماني إن “رئيس اللجنة الشريف نزار قرر تأجيل المداولة بشأن تلك التعديلات حيث لم يتم الفصل في العديد من النقاط بما فيها تلك المتعلقة بالنسبة المئوية المقترحة في مشروع قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة، حيث كان ينوي العديد من النواب الإبقاء على المقترح الخاص بنسبة 20 بالمائة فيما سعت الحكومة التأكيد على رغبتها في عدم التنازل عن نسبة 30 بالمائة”.