كشفت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى»، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم» ورئيس الغرفة السفلى للبرلمان «عبد العزيز زياري» ورئيس الغرفة العليا «عبد القادر بن صالح»، سيجتمعون اليوم لمناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات، خاصة بعد أن أثارت بعض القوانين شرخا كبيرا بين حزبي الأغلبية في البرلمان. أثارات العديد من القوانين المطروحة على البرلمان جدلا بين نواب التحالف الرئاسي، وبالرغم من الانضباط الكبير الذي تعرفه الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلا أن عددا من النواب كانوا قد احتجوا في اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام للحزب «أحمد أويحيى» نهاية الأسبوع الماضي عندما رفضوا قانون «الكوطة»، واصفين إياه بالفاشل والصعب التحقيق، إضافة إلى قيام نواب آخرين، والذين يقدر عددهم حسب مصادر «الأيام» ب 12 نائبا، بتقديم رسالة للأمين العام للحزب طالبوا فيها بمراجعة هذا القانون رافضين التصويت عليه وهو ما يؤكد أن مشروع ترقية المرأة في المجالس المنتخبة لن يمر بردا وسلاما في هذه الدورة. ومن جهتهم يعتبر نواب «الأفلان» من أشد المعارضين لنظام الكوطة الذي أقره بيان مجلس الوزراء الأخير، وقالت مصادر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية التي يرأسها «نزار الشريف» أن أغلبية نواب الحزب العتيد عبّروا عن رفضهم المطلق لهذا القانون مطالبين الحكومة بالتنازل عن هذا القانون أو تخفيض نسبة 30 بالمائة إلى 15 أو 20 بالمائة. ومن جهتها حركة مجتمع السلم لم تبد أي موقف بخصوص رفضها أو قبولها لنظام «الكوطة» غير أن قياديا بالحركة رفض ذكر اسمه أكد ل «الأيام» أن قيادة الحركة ستجتمع هذا الأسبوع لدراسة القانون وكيفية التعاطي معه. ومن جهة أخرى قررت عدد من الأحزاب المعارضة ومجموعة من النواب الأحرار وعدد من نواب التحالف الرئاسي التكتل بعد أن تأكدوا أن هذه العهدة ستكون الأخيرة بالنسبة لهم بالغرفة السفلى حيث يصرون على إسقاط قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
