مصادر برلمانية تؤكد: ليس من السهل تمرير قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المن

لم تستبعد مصادر برلمانية صعوبة تمرير مشروع القانون الذي يوسع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الصيغة التي أعدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى في جلسة التصويت المقررة بعد غد الخميس بسبب معارضة عديد من التشكيلات السياسية للكوطة في حد ذاتها فضلا عن تمسك الأرندي بالنسبة التي اقترحتها الحكومة وهي 30 بالمائة في جميع المجالس والولايات.
ما يزال مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يثير جدلا في أروقة الغرفة البرلمانية السفلى خاصة بعد أن بلغ لمسامع النواب الصيغة الجديدة التي تبنتها اللجنة القانونية والإدارية مساء أمس الأول في آخر جلسة مخصصة للمداولات والتي يقتصر الحضور فيها على أعضاء اللجنة.
وقد لجأت اللجنة إلى صيغة جديدة للكوطة المقترحة لتمثيل النساء فاجأت كثيرا من النواب ومن التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان بعدما لجأت إلى رفع السقف وزيادة نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة عن تلك المقترحة من قبل الحكومة، وقد وصفت مصادر من اللجنة الصيغة الجديدة أقرب إلى التطبيق لأنها تستند على عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على عكس النسبة التي اقترحتها الحكومة والتي تريد تطبيقها على جميع الولايات دون تمييز الكبيرة منها والنائية.
وأشارت مصادر برلمانية من داخل اللجنة القانونية للغرفة السفلى إلى أن هذه الأخيرة لجأت إلى الصيغة التوفيقية وتحديد النسب حسب كل دائرة انتخابية ، بعد تمسك الأفلان وبعض التشكيلات الحزبية بضرورة التخلي عن نسبة 30 بالمائة وصعوبة تطبيقها في العديد من الدوائر الانتخابية ، في وقت تعجز فيه الأحزاب السياسية عن توفير هذه النسب ، بينما عارض الأرندي هذا التعديل الجديد ورفضه جملة وتفصيلا جدد تمسكه بالصيغة التي أعدتها الحكومة إلا أن قلة تمثيله داخل اللجنة القانونية حال دون فرض موقفه.
وكانت اللجنة قد اعتمدت أكبر نسبة تمثيل للمرأة في المهجر بتطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة في التمثيل بالنسبة لقوائم الأحزاب في الخارج، اما بالنسبة لتمثيل المرأة في الداخل فإنها تختلف باختلاف الدوائر الانتخابية والمقاعد التي تحوزها كل دائرة، وقد تم تحديد نسبة 40 بالمائة من التمثيل بالنسبة للجزائر العاصمة التي تحوز على 32 مقعدا، ونسبة 35 بالمائة بالنسبة للدوائر الانتخابية التي تحوز على أكثر من 14 مقعدا، في حين حددت اللجنة نسبة 30 بالمائة بالنسبة للدوائر التي تتراوح فيها المقاعد ما بين 5 إلى 14 مقعدا، أما التي تساوي أو تقل عن 4 مقاعد فقد حددت فيها نسبة تمثيل المرأة ب 20 بالمائة فقط.
وفيما أبقت اللجنة على نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية في صيغتها التي أعدتها الحكومة فإنها رفعت النسبة إلى 35 بالمائة في المجالس الولائية التي تحصي 51 أو 55 مقعدا. ولا تستبعد مصادرنا أن تحمل جلسة التصويت بعد غد الخميس مفاجآت جديدة في ظل رفض عدة تشكيلات سياسية لصيغة الكوطة منها حزب العمال وحمس والنهضة وكذا معارضة الأرندي للنسب الجديدة التي فرضها الأفلان وتمسك نوابه بالمشروع في الصيغة التي جاء بها من الحكومة، فضلا عن ما يمكن أن تخفيه الحكومة أيضا من ردود فعل بعد التعديلات التي طالت النص الأصلي حيث لا تستبعد المصادر نفسها أن تذهب لإجراء سحب مشروع القانون، ومعلوم أن الأمر يتعلق بمشروع قانون عضوي التصويت عليه يحتاج إلى نصف أعضاء المجلس زائد واحد وهي المهمة التي لن تكون باليسيرة.