جودي يؤكد: منع استيراد الشيفون خيار استراتجيي لدعم الإنتاج المحلي

صادق مجلس الأمة بالإجماع على قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي الذي أكد عقب الانتهاء من عملية التصويت أن هذا القانون أخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، كما أشار إلى أن قرار منع استيراد الملابس الرثة »الشيفون«، خيار استراتيجي لدعم الإنتاج المحلي خاصة في قطاع النسيج.
أوضح كريم جودي، في تصريح للصحافة الوطنية بمجلس الأمة، أمس، أن قرار حظر استيراد الشيفون جاء لترقية الإنتاج الوطني في القطاعين العام الذي تقرر دعمه من طرف الدولة وكذلك الخاص من خلال قرارات الثلاثية الأخيرة التي دعت إلى إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعرف ضائقات مالية، إضافة إلى سبل دعم أخرى للنهوض بالإنتاج المحلي خاصة في قطاع النسيج والوصول به إلى مستوى يسمح بخلق مناصب عمل ويغطي حاجيات السوق الوطنية من حيث الطلب، معتبرا الخيار استراتيجيا لأنه يشجع كل ما هو محلي ويرفض الاستيراد.
وفي رده على سؤال يتعلق بمؤسسة »لكم« التي كانت تنشط في قطاع الهاتف، أوضح جودي أن المعني الوحيد بها الآن هو المصفيان الاثنان اللذان تم تعيينهما، فيما أكد أن حماية العمال الذين كانوا يشتغلون بها تدخل في إطار قانون العمل الذي يفترض أن يضمن لهم كل الحقوق.
واستنادا لما ورد في قانون المالية، فقد ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد ونمو قدره 4.7 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 والذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7428.16 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.
كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وستبقى نفقات التسيير -حسب نص القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها نص القانون أيضا تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن. وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة، حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 0.5 بالمائة ليصبح 1 بالمائة، إضافة إلى رسم نسبته 0.5 بالمائة على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دج.