أعضاء مجلس الأمة: تناقض بين قانوني البلدية والانتخابات في تعيين رئيس البلدية

شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
انتقد أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم، أمس، مشروع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، اعتماد القوائم المغلقة في تقديم المترشحين واعتبروا هذا المبدأ سببا رئيسيا وراء ظاهرة العزوف الانتخابي التي يلجأ إليها الناخبون للتعبير عن سخطهم وعدم قناعتهم بنزاهة ومصداقية الانتخابات.
وفي هذا السياق، تساءل عضو مجلس الأمة، محمد زكريا عن جدوى القائمة المغلقة وإن لم يكن من الأجدر اعتماد القائمة الاسمية التي تبقى أسلم لكسب ثقة المواطنتين، وأنه حتى في حال اعتماد القائمة المغلقة يجب ضمان حرية المترشحين وأن تكون العملية عن طريق التعيين.
نفس الطرح ذهبت إليه زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي حيث عبرت عن رفضها للقائمة الاسمية التي يقوم من خلالها رؤساء الأحزاب بتعيين المترشحين عبر كامل التراب الوطني، كما انتقدت إسقاط المادة 93 التي تفرض استقالة الوزراء الراغبين في الترشح بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، داعية إلى »أخلقة الحملة الانتخابية لتكون بعيدة عن السب والشتم، وبالمقابل اعتماد الأحزاب على عرض برامجهم«.
كما عبر مصطفى بودينة عن الثلث الرئاسي، عن استيائه جراء ما حدث بالنظر إلى تعارض محتوى قانون الانتخابات مع خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية، وانتقد بدوره اعتماد القائمة المغلقة التي تسمح بالتلاعب وتعيين المترشحين من طرف رؤساء الأحزاب دون العودة إلى القواعد، وقال عما يحدث »ليس له علاقة بالانتخاب وإنما هو تعيين يترتب عنه عزوف انتخابي«.
واستشهد بودينة بما حدث في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 عندما رفضت 10 قوائم عن كل ولاية، وبذلك فإن الانتخابات في ظل القائمة المغلقة تبقى ممركزة وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية. وهو الرأي الذي ذهب إليه عبد الرزاق بوحارة، كريم عرباوي وكثير من أعضاء مجلس الأمة.
ويشار إلى أن اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية السفلى عدّلت المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي جاءت متناقضة مع نص المادة 65 من قانون البلدية المصادق عليه في الدورة الماضية. وتنص المادة الجديدة على انتخاب رئيس البلدية من بين أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد، وهو ما يعني العودة إلى الإجراء المعمول به في قانون البلدية قبل التعديل، وهو التناقض الذي أشار إليه أعضاء مجلس الأمة.
وفيما يخص التجوال السياسي، قال بودينة، إن المترشحين أصبحوا يدفعون المال للترشح في الأحزاب الصغيرة وعند الفوز ينتقلون إلى الأحزاب الكبيرة، وعليه فمن غير المعقول إسقاط المادة التي تمنع التجوال السياسي، كما حذّر من التزوير الذي يقوم به المسؤولين عند جمع النتائج داخل المدارس واعتبر أن قانون الانتخابات المعروض للتصويت يتعارض كلية مع مصلحة البلاد.
وعلى صعيد آخر أشار عضو مجلس الأمة أحمد عياد إلى التناقض الموجود بين المادة 80 من مشروع قانون الانتخابات والمادة 65 في قانون البلدية، وهو الرأي الذي أيده كل من كريم عرباوي، رشيد عساس، وغيرهم من أعضاء مجلس الأمة، حيث تتعرض هذين المادتين إلى طريقة انتخاب رئيس البلدية.
وقد دارت مناقشات أعضاء مجلس الأمة حول عديد النقاط المرتبطة بقانون الانتخابات، وفي هذا الصدد دعا محمد حماني إلى تسوية الفرص بين المترشحين وتطبيق أشد العقوبات على المزورين في الانتخابات، كما انتقد كثرة النصوص التطبيقية في هذا القانون ودعا إلى إعادة النظر في بعض المواد لا سيما فيما يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. من جهته أكد جمال قيقان أن المادة القانونية لا يجب أن تتسم بالغموض، ليثمن ما جاء في مشروع القانون الخاص بالنظام الانتخابي، فيما طالب رشيد عساس باللجوء إلى التسجيل التلقائي في الانتخابات.