تسعيرة استغلال الطريق السيّار ستراعي القدرة الشرائية

التزمت وزارة الأشغال العمومية بتسليم كل محطات الخدمات والراحة التي تمتد على طول مسافة الطريق السيّار »شرق-غرب« في آجال أقصاها نهاية 2012، حيث يبلغ عددها إجمالا 73 محطة، فيما أكدت أن تسعيرة الدفع في استغلال هذا المشروع ستأخذ في الحُسبان القدرة الشرائية للمواطنين.
أفاد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، حسين نسيب، بالانتهاء من إعداد دراسة خاصة بتسعيرة استغلال الطريق السيّار »شرق-غرب« على أن يتم تسليمها إلى مصالح الوزارة الأولى في وقت لاحق، لكنه لم يكشف تاريخ بداية العمل بها بالنظر إلى تواصل أشغال الإنجاز في عدد من مقاطع هذا المشروع خصوصا في الجزء الشرقي منه.
وعلى الرغم من ذلك فإن نسيب أكد خلال نزوله ضيفا أمس على حصة »حوار الأولى« للقناة الإذاعية الأولى أن تسعيرة الاستغلال ستراعي الكثير من المعايير، بحيث يتم احتسابها عن طريق الكيلومتر الواحد إضافة إلى نوعية المركّبات. وأضاف في هذا الشأن بأن طريقة الدفع ستكون إما عن طريق اعتماد بطاقة خاصة أو بالدفع المباشر عن مخرج الطريق، وأكثر من ذلك فإنه أشار إلى الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين وكذا الجوانب الاقتصادية.
وعلى صعيد العمل الجاري من أجل إنجاز 42 محطة خدمة على مسافة 1720 كلم من »مشروع القرن«، كشف المدير السابق للطرقات بالوزارة ذاتها أن هناك 14 محطة تكتسي طابع الأولوية تمّ الشروع في إنجازها، منها سبع محطات تقدّمت فيها الأشغال بشكل كبير، ملتزما بتسليم كل هذه المحطات في آجال أقصاها أواخر العام القادم. وأعلن أيضا أن مصالح الوزارة ستطلق قريبا مناقصة لإنجاز 31 محطة راحة إضافة إلى »مناقصة كبيرة جدّا« خاصة بهياكل الاستقبال وتسيير كل هذه المحطات.
وعندما سُئل حسين نسيب عن أسباب تدهور وضعية بعض المقاطع من الطريق السيّار، أجاب بأن ذلك يعود إلى تغيّر طبيعة المشروع في حدّ ذاته وتحويله إلى النمط الجديد، مضيفا أنه تمت ترقية الطريق ليكون في مستوى المعايير الدولية، فيما اعترف من جانب آخر أن وزارة الأشغال العمومية تُعاني كثيرا في قضية وضعية الجسور بسبب تدفق المياه، وتحدّث على هذا المستوى عن تنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية لتجاوز هذه الوضعية.
أما بشأن موعد انطلاق أشغال إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الذي يمتد على مسافة 700 كلم من باتنة شرقا وصولا إلى ولاية سعيدة غربا فسيكون خلال السداسي الثاني من العام القادم بحسب ذات المسؤول الذي أشار إلى جاهزية الدراسات الخاصة بهذا المشروع. ولفت إلى أهمية البروتوكول الإطار الموقّع قبل يومين مع وزارة البريد لاستغلال التكنولوجيات الحديثة في تسيير وتأمين شبكة مشاريع قطاع الأشغال العمومية عن طريق تزويدها بالألياف البصرية.