رسوم استعمال الطريق السيار شرق- غرب

اعتماد نظام الدفع المغلق

في وقت تستعد فيه مصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة لإطلاق المناقصة الدولية الخاصة بتجهيز واستغلال الطريق السيار شرق - غرب قبل نهاية السنة، كشفت مصادر من وزارة الأشغال العمومية أن الدراسات التي تم إجراؤها حول نظام الدفع مقابل استعمال الطريق السيار اختارت نظام الدفع المغلق الذي يفرض على مستعملي الطريق الدفع مقابل المسافة المستغلة لا أكثر ولا أقل، مع ترك 103 كلم من الطريق مجانية الاستعمال وذلك على مستوى ولايات الجزائر، وهران وقسنطينة.
وتمتد المسافة المعفاة من الدفع على مستوى الجزائر إلى ولايتي بومرداس والبليدة، حيث يبدأ هذا المقطع المجاني من منطقة الشفة غربا إلى منطقة بودواو شرقا، بينما يشمل المقطع المجاني بولاية وهران كل المسافة التي يمتد عليها مدخل مدينة الباهية من الطريق السيار والمقدرة ب23 كلم، في حين سيتم بالجهة الشرقية من الوطن ترك المقطع الممتد من عين سمارة إلى الخروب بولاية قسنطينة.
وكانت الوكالة الوطنية للطرق السريعة وهي الهيئة المشرفة على إنجاز الطريق السيار شرق - غرب الممتد في طوله الإجمالي على مسافة 1720 كلم، قد كلفت مكاتب دراسات دولية بإعداد دراسة الخبرة الخاصة بأنظمة الدفع المواتية لبلادنا، وانتهت الوكالة إلى اختيار نظام الدفع المعروف بالنظام ''المغلق'' الذي لا يكلف مستعمل الطريق دفع أكثر مما يستعمله من مسافة الطريق، ويتم حساب هذه المسافة استنادا إلى التذكرة التي يتسلمها مستعمل الطريق عند محطة الدخول إلى الطريق السيار، ثم يقوم بدفع المقابل في محطة خروجه من هذا الطريق. أما في النظام المفتوح فيطلب من مستعمل الطريق دفع قيمة محددة لا تراعي حجم المسافة المستعملة.
ويعتمد في نظام الدفع المغلق الذي سيتم تطبيقه على الطريق السيار شرق - غرب، على سعر الكيلومتر من الطريق، غير أن هذا السعر يختلف بحسب نوعية العربات، وذلك انطلاقا من مبدأ ''من يضر أكثر يدفع أكثر''، وبالتالي قيمة الكيلومتر بالنسبة للوزن الثقيل ستكون أكبر منها بالنسبة للسيارات الخفيفة، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن تحديد هذه القيمة لم يتم بعد، وذلك لكونه من صلاحيات الحكومة التي ينتظر أن تعتمد سعرا مدروسا يراعي القدرة الشرائية للمواطن من جهة، والمستوى الراقي والحضاري للخدمة التي يتيحها الطريق السيار المنجز وفق معايير ومواصفات دولية من جهة أخرى.
وفي انتظار إعلان الحكومة عن هذه التسعيرة، تستعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة للإعلان عن المناقصات الوطنية والدولية الخاصة بتجهيز واستغلال الطريق السيار شرق - غرب، والذي سيحتضن 42 محطة خدمات تتكفل بتأطيرها مؤسسة ''نفطال''، التي باشرت عملية إنجاز 12 محطة، من المقرر أن تستكمل بعد 6 أشهر من الآن، وذلك بالموازاة مع استعدادها لوضع 5 محطات وقود متنقلة على مستوى الأشطر المفتوحة من مشروع الطريق السيار، والتي تجاوزت مسافتها الإجمالية لحد الآن نحو 1000 كلم، مع الإشارة إلى أن تنصيب محطات الخدمات ال42 سيتم على مسافات مدروسة ومتباعدة بنحو 60 كلم، بين كل محطة.
كما تشمل عملية تجهيز الطريق السيار، إنجاز محطات الدفع التي يصل عددها إلى 55 محطة منها 48 محطة يتم تنصيبها على المحولات، و7 محطات سيتم إنجازها على طول الطريق السيار، منها المحطتان اللتان ستنصبان عند مدخلي الطريق السيار من الحدود الشرقية والغربية للجزائر.
وإلى جانب محطات الدفع ومرافق الخدمات، سيتم إنجاز 38 فضاء للراحة على حافتي الطريق السيار، إضافة إلى 57 مدخلا لفضاءات خدمة الإسعاف، بينما برمجت الوكالة الوطنية للطرق السريعة 22 بناية إدارية تشمل مصالح استغلال الطريق السيار ومراقبته وصيانته، علاوة على مصالح الأمن والوقاية التي ستشرف عليها هيئتا الدرك الوطني والحماية المدنية، وذلك بغرض ضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ على الطريق، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير سيتم تجهيزه بكاميرات مراقبة، وبنظام الخدمات المعلوماتية، وذلك بموجب العمل التنسيقي القائم بين وزارتي الأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والقاضي بتجهيز الطريق السيار شرق - غرب بشبكات الخدمات الإعلامية والاتصالية، لضمان تغطية كاملة لمسار الطريق بشبكة الهاتف وتجهيز الفضاءات المخصصة للراحة بمرافق خدمات البريد والهاتف والانترنيت، علاوة على تجهيز مراكز المراقبة الأمنية لمختلف منشآت المشروع بنظام معلوماتي أمني ووقائي.