الجزائر والمغرب يراهنان على رفع تحدي الأمن الغذائي في المنطقة

أشرف أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري للمملكة المغربية وضيف الشرف، على الافتتاح الرسمي للطبعة ال7 للمعرض الدولي للفلاحة بقصر المعارض، حيث تقام الطبعة الجديدة في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 نوفمبر 2011 وبالمناسبة، اعتبر بن عيسى هذا الموعد فرصة لتطوير التعاون بين الطرفين خصوصا وأن المشاركة المغربية المتمثلة في أزيد من30 عارضا و150 متعامل تأتي بعدمشاركة الجزائر في معرض طنجة مطلع العام الجاري.
انطلقت فعاليات الصالون الدولي للفلاحة »جازاغرو« في طبعته السابعة تستمر إلى غاية 24 من الشهر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري. وفي هذا الشأن قال وزير الفلاحة أن الحضور المغربي كضيف شرف يأتي بعد المشاركة الجزائرية في الصالون الدولي للفلاحة المقام بطنجة بداية العام الجاري، واصفا المشاركة المغربية بالهامة والتي ستسمح لأزيد من 30 عارضا مغربيا إلى جانب الوفد الرسمي المرافق لوزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش والمشكل من 150 متعامل من إقامة علاقات شراكة وتعاون في الميادين المتعلقة بالصناعة الغذائية وتربية الحيوانات إلى جانب البحوث العلمية. وأعلن بن عيسى أن الجزائر والمغرب توجدان في منطقة جد حساسة تتميز بالجفاف وتراجع في المواد المائية، ومن هذا المنطلق يتعين عليهما العمل على رفع تحدي الأمن الغذائي.
وقد أشرف رشيد بن عيسى رفقة أخنوش على افتتاح الطبعة الجديدة من الصالون الدولي للفلاحة »جازاغرو« المنظم خلال الفترة الممتدة بين 21 إلى 24 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالعاصمة والذي تشارك فيه إلى جانب المملكة المغربية كضيف شرف، كل من تونس، فرنسا، الأردن، البرتغال، تركيا، الولايات المتحدة، قبرص، السعودية، البيرو، الأرجنتين، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، وإسبانيا، حيث جاء الحدث في سياق »متابعة توطيد وتعزيز الآليات والترتيبات التي وضعت في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي خلقت ديناميكية وفعالية ونموا كبيرا في القطاع الفلاحي رغم أن الإمكانيات التي تزخر بها لم يتم استغلالها بالكامل على حد تأكيد الوزير بن عيسى.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها أن النمو المحقق »يتجلى من خلال زيادة نسبة مشاركة القطاع الفلاحي ب10 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنتاج الفلاحي الذي بلغ 10.3٪ في 2011 مقابل 8.5 ٪ في 2010.
كما تم الحصول على هذه النتائج المشجعة بفضل سلسلة من الإجراءات التحفيزية التقنية، الاقتصادية والتنظيمية التي تم وضعها منذ عام2008، وهي سنة بداية تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي وهي التدابير التي توفر للمستثمرين الفلاحيين والمتعاملين الاقتصاديين إطارا محفزا وبيئة مستقرة للتحديث ونمو الاستثمار في مختلف فروع الإنتاج الفلاحي، وتنمية المناطق الريفية.