لكساصي يؤكد: البنوك دعمت متانتها المالية خلال الأشهر التسعة من 2011

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل، مشيرا إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة إلى 16.08 نهاية سبتمبر الفارط.
وخلال عرض قدمه لكساصي حول التوجهات النقدية و المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، أكد محافظ بنك الجزائر أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20 بالمئة في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010.
وفي هذا السياق أوضح لكساصي أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من 19.05 بالمائة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16.08 بالمائة في أواخر سبتمبر 2011، مؤكدا أن هذا التحسن راجع إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة، مشيرا إلى تدعيم الإطار العملي للتوقعات ومتابعة السيولة البنكية من قبل بنك الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 مما ساهم في فعالية السياسة النقدية .
وكان مجلس النقد والقرض قد حدد في ماي 2011 تنظيما خاصا بتحديد، قياس، تسيير ومراقبة خطر السيولة، حيث يحدد التنظيم معامل السيولة الأدنى الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية احترامه في كل وقت، كما اعتبر لكساصي أن التقييم الذي قام به بنك الجزائر في جوان 2011 كشف أن البنوك تستجيب لهذا المطلب.
ومن جهته، يرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن الجزائر من بين العشر دول الأوائل من حيث الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يتيح للجزائر اقتصاديا تحسين موقعها ويضمن عملية الاستيراد لأكثر من 3 سنوات ويجعلها في مأمن من المديونية الخارجية، مضيفا بأن هذا الأمر يحسن من تصنيف التجارة الخارجية للجزائر.