محافظ بنك الجزائر: "متانة" القطاع البنكي في الجزائر تعززت في 2010

الجزائر - أكد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر يوم الخميس أن القطاع المصرفي في الجزائر احتفظ ب"متانته" خلال 2010 بفضل اعتماده على موارد مستقرة و متزايدة و مستوى سيولية معتبرة جدا.
و اعتبر لكصاسي خلال تقديم حصيلة بنك الجزائر حول الوضعية الإقتصادية و النقدية للبلاد خلال 2010 "ان متانة القطاع المصرفي كانت معتبرة خلال 2010 سواء من حيث تطور نشاطاته أو مردودية أمواله الخاصة و الأصول".
و لدى تطرقه إلى مؤشرات هذه المتانة "القريبة من تلك التي حققت في البلدان الناشئة" أشار لكصاسي إلى أن نسبة قابلية تسديد الدين المصرفي قدر ب 31ر23 بالمئة خلال 2010 مقابل 11ر22 بالمئة خلال 2009 مما يمثل نسبة "تفوق بكثير توصيات بال 2" (القواعد الحذرة لبنك النظم الدولية الذي يوجد مقره ببال سويسرا).
و أضاف المسؤول أن مردودية أموال البنوك العمومية و الخاصة قدرت ب 72ر20 بالمئة سنة 2010 في حين قدرت مردودية الأصول ب 52ر1 بالمئة مما يمثل نسبا تعادل "أفضل النتائج محققة في البلدان الناشئة".
و أشار إلى أنه بفضل تعزيز تسيير أخطار القروض تمكنت البنوك خلال 2010 من تخفيض مستوى القروض غير الناجعة التي مهما كان تبقى أكثر ارتفاعا مقارنة بالمعايير الدولية دون إعطاء مبلغ أو قيمة هذه القروض. و أكد لكصاسي أن هذه القروض قد تم ترصيدها بشكل كبير نسبة ب 74 بالمئة خلال 2010 مقابل أرصدة تقدر ب 3ر68 بالمئة سنة 2009.
و سجل محافظ بنك الجزائر أن القروض الموجهة للإقتصاد التي منحتها البنوك و المؤسسات المالية قدرت ب 671 3 مليار دج سنة 2010 أي ارتفاع ب 6ر15 بالمئة مقارنة ب 2009 مما يضع الجزائر حسب لكصاسي في مصف البلدان الناشئة ذات القروض السريعة النمو. و أشار إلى أن قيمة الإذخار المالي للعائلات و المؤسسات الخاصة فاقت خلال 2010 قيمة المؤسسات العمومية بما في ذلك المحروقات.
و أضاف أن ارتفاع الإيداع البنكي ب 5ر12 بالمئة سنة 2010 مقابل انخفاض ب 2ر8 بالمئة سنة 2009 ساهم في تعزيز أموال البنوك القابلة للقرض في حين ان الفائض من السيولة الذي كان يتركز بالبنك المتوطن لسوناطراك قد أضحى الآن منتشرا على مستوى البنوك.