احتياطات الصرف للجزائر تجاوزت 176 مليار دولار في سبتمبر‏

فائض السيولة لدى البنوك في ارتفاع مستمر

أكد محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011 ( وأج)
وقال السيد لكصاسي في مداخلة حول أهم التوجهات النقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 إن ''فائض السيولة لدى البنوك يبقى هيكليا وفي ارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة أكثر من 247,4 مليار دج''.
وأوضح في هذا الصدد أن بنك الجزائر واصل امتصاص فائض السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام وثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دج.
وأضاف أن ''البنوك وضعت المبالغ بانتظام فاقت أهداف تشكيل الاحتياطي الإجباري بتسهيل الإيداعات الموضوعة خلال 24 ساعة''.
وأشار إلى أنه فيما عدا شهر فيفري وماي وجويلية فاق المبلغ الإجمالي جاري إعادة شراء السيولة (1100 مليار دج) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة .2011
من جهته، تراجع -حسب نفس المتحدث- الاحتياطي الحر خلال السداسي الأول من سنة 2011 والثلاثي الثالث من نفس السنة مما يعكس فاعلية امتصاص فائض السيولة من قبل بنك الجزائر.
كما ذكر المسؤول الأول عن بنك الجزائر بأن البنوك لم تعد تمول من قبل بنك الجزائر منذ .2001
ومن جهة أخرى، أكد السيد لكساصي أن احتياطات الصرف الرسمية للجزائر بلغت أزيد من 176 مليار دولار في أواخر سبتمبر .2011
وقال السيد لكساصي إن ''قيمة احتياطات الصرف خارج الذهب قد بلغت 176,02 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 175,63 مليار دولار في أواخر جوان الفارط''.
وكانت احتياطات الصرف للجزائر تقدر ب162,22 مليار دولار في أواخر ديسمبر .2010
وحسب محافظ بنك الجزائر بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 ما قيمته 14,70 مليار دولار مقابل 9,69 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، مما زاد من تراكم احتياطات الصرف الرسمية.
وأضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب4,423 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 5,681 مليار دولار في أواخر ديسمبر .''2010
وأكد السيد لكساصي أن التسيير المرن لنسبة الصرف من قبل بنك الجزائر يساهم بشكل ''فعال'' في الاستقرار المالي الخارجي.