ولد قابلية يؤكد: الانتخابات التشريعية في ماي المقبل

كشف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الانتخابات التشريعية المقررة خلال العام الجاري ستجرى شهر ماي، مؤكدا التزام الإدارة بدراسة ملفات الأحزاب الراغبة في الحصول على الاعتماد، مشيرا إلى أن كل حزب يستوفي الشروط القانونية سيتم اعتماده.
أكد ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أن اعتماد الأحزاب السياسية هو نهاية لمسار طويل وقال »إننا قيد دراسة العملية وننتظر أن تعقد هذه الأحزاب مؤتمراتها التأسيسية وكل حزب يستوفي الشروط القانونية يعتمد دون أي مشكل«.
وعن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة أوضح أن العملية مرتبطة باستدعاء الهيئة الناخبة التي تتم ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات المقررة في شهر ماي 2012، مؤكدا بشأن سير الاقتراع بأن كل مكاتب الاقتراع ستزود بصناديق شفافة، وأنه سيكون هناك عدد كبير من الملاحظين، أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوربي الذي أبدى موافقته لإرسال ملاحظين، فإن العملية لن تتعدى هذا النطاق، لأن الجزائر بلد سيّد ولا أحد يتدخل في تسيير شؤونه الداخلية.
كما رد الوزير على سؤال خاص بإلغاء التقسيم الإداري الجديد، حيث أوضح في هذا الصدد أنه لم يتم التخلي عن مشروع التقسيم الإداري الجديد بل تم تأجيله حتى يتم توفير أحسن الظروف لإنشاء مقاطعات إدارية جديدة، مرجعا التأجيل إلى نقص الكفاءات والتأطير والمنشآت وهي ظروف ضرورية لإنشاء ولايات جديدة.