ولد قابلية:العمليات الإرهابية الأخيرة لها علاقة بالإصلاحات السياسية

اعتبر دحو ولد قابلية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تصاعد العمليات الإرهابية مؤخرا، بمحاولة عناصر إرهابية مشتتة إثبات نفسها بالقيام بعمليات استعراضية، له صلة بالتطورات والإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد. وحسب تصريحات وزير الداخلية التي أدلى بها أمس للقناة الإذاعية الثالثة، فإنّ الجماعات الإرهابية استغلت تراجع اليقظة لدى المواطنين وقوات الأمن، بعد عودة الأمن، للقيام بعملياتها ضد المدنيين وعناصر الأمن، وقال وزير الداخلية الذي تطرّق أيضا إلى الوضع في ليبيا، أن اكتساب تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لأسلحة من ليبيا، يبقى افتراضا، لأنه من الواضح أن هناك فرصا لتسلل الأسلحة من ليبيا، نظرا لتصاعد الأعمال هناك.
وفي ذات السياق؛ قال الوزير أنّه على الأجهزة الأمنية تحديد نوع الأسلحة المستعملة مؤخرا، لإثبات الفرضية المذكورة، مشيرا بخصوص الوضع الأمني على الحدود، إلى الوضع مستقر حاليا، ويتم متبعاته والسيطرة عليه، حيث تم حجز موارد كبيرة على طول الحدود في منطقة الساحل، ليس بسبب الوضع في ليبيا -قال الوزير - بل كانت الإجراءات المتخذة قبل ذلك بفترة طويلة، بحيث عززت قواتنا المسلحة تواجدها على الحدود الجنوبية، كما كثفت وجودها على الحدود الليبية، على طول أزيد من 1000 كيلومتر.
صدور قانوني الأحزاب والإنتخابات سيكون قبل تشريعيات 2012
شروط صارمة لاعتماد الأحزاب و''الفيس'' لن يعود إلى النشاط
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أنّ صدور قانوني الأحزاب والإنتخابات الجديدين، سيكون قبل تنظيم الإنتخابات التشريعية التي ستكون أواخر السداسي الأول من العام المقبل. وقال ولد قابلية لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أنّ الإنتخابات التشريعية المقبلة ستجرى نهاية السداسي الأول من 2012 وفقا لقانون أحزاب جديد وقانون انتخابات جديد، موضحا أن المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب، ستأخذ بعين الإعتبار وضع شروط صارمة في منح الإعتماد، لتكريس التمثيل الشعبي.
واستبعد وزير الداخلية، عودة ''الأحزاب الإسلامية'' إلى الساحة الوطنية، مؤكدا أنّ المادة 32 من الدستور ترفض اعتماد أحزاب سياسية تقوم على سند ديني أو لغوي أو طائفي أو جنسي أو جهوي، كما أنّ عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، أمر غير قابل للنقاش.