الأحزاب الجديدة تضبط رزنامة مؤتمراتها وتستعد لدخول التشريعيات

أبدت عدة أحزاب سياسية قيد التأسيس، اطمئنانها بشأن أخذ أوراق اعتمادها في آجال قريبة، بعد استدعائها من طرف مصالح وزارة الداخلية لتكييف ملفاتها مع ما جاء في قانون الأحزاب الجديد. وفي استطلاع قامت به »صوت الأحرار« مع بعض التشكيلات السياسية حول الاستعدادات التي تقوم بها، أعلنت هذه الأخيرة تحديدها لتواريخ عقد مؤتمراتها التأسيسية شهري جانفي وفيفري القادمين، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة.
كشف الطاهر بن بعيبش رئيس حزب »الفجر الجديد«، أنه قدم ملف اعتماد حزبه إلى مصالح وزارة الداخلية قبل 14 يوما، مشيرا إلى أنه تقيد بالشروط التي جاء بها قانون الأحزاب الجديد رغم أنه لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، ملفتا إلى أن الداخلية لم تستدعه بعد على غرار بعض الأحزاب التي وضعت ملفاتها منذ مدة.
وفي تصريح مقتضب أكد بن بعيبش وجود عدد من مناضلي وإطارات حزب التجمع الوطني الديمقراطي »المهمشين« داخل صفوف حزبه الجديد، مشيرا إلى أنه لم يرسم هياكل الحزب بعد، وأوضح أن الوقت يكفيه للاستعداد، تحسبا لخوض غمار التشريعيات القادمة.
ومن جهته قال عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير الوطني، إن وزارة الداخلية طلبت منه أثناء استقباله تكييف ملفه مع إجراءات القانون الجديد، حيث أبدى استعداده الكامل لعقد المؤتمر التأسيسي نهاية الشهر، متحدثا بثقة كبيرة عن دخول المنافسة الانتخابية بقوة.
وأعلن عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتمنية، من جهته، ارتياحه لسير العملية بعد استقباله من قبل وزارة الداخلية، حيث أعلن قياديو الحزب عقد المؤتمر التأسيسي نهاية الشهر الجاري، لإتمام الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد.
وفي الوقت الذي حددت فيه الأحزاب الجديدة مواعيد عقد مؤتمراتها، أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، بيانا شددت فيه على »أن تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية«، موضحة بأن الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، هذا الإجراء الذي سيلزم عددا من الأحزاب بتأجيل مواعيد عقد مؤتمراتها إلى ما بعد الحصول على تأشيرة من وزارة الداخلية.
وأكدت الداخلية أنه »لا يمكن إعداد هذه الوثيقة إلا بالاستناد إلى نص القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية« كما أشار البيان إلى أن بعض الأحزاب »قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية«.