الداخلية تؤكد: لا مؤتمرات تأسيسية للأحزاب الجديدة دون رخصة

أبلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب التي أودعت ملفات طلب الاعتماد بأنه لا يمكن لها عقد مؤتمراته التأسيسية إلا عند الحصول على رخصة رسمية صادرة عن مصالحها، وأشارت إلى أن هذه الوثيقة لن تصبح عملية سوى بعد صدور القانون العضوي المتعلق الأحزاب السياسية، الذي صادق عليه نواب البرلمان، في الجريدة الرسمية.
أكدت وزارة الداخلية أن إقدام عدد من التشكيلات السياسية غير المعتمدة على تحديد تواريخ عقد المؤتمرات التأسيسية التي تسبق حصولها على اعتماد رسمي، هو ما دفعها إلى تقديم بعض التوضيحات، ولهذا الغرض لفتت مصالح الوزير ولد قابلية إلى أنها »سجلت أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها، والتي هي حاليا قيد الدراسة، قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية«.
وعلى إثر ذلك أوضح بيان صادر عنها أمس أن »تنظيم أي مؤتمر تأسيسي يستلزم الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية«، وذكّرت الوزارة أن »هذا الإجراء يندرج ضمن المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تشترط قبل تنظيم أي مؤتمر تأسيسي الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية«، ومن أجل ذلك خلصت الوثيقة إلى التأكيد بأنه »لا يُمكن أعداد هذه الوثيقة إلا بالاستناد إلى نصّ القانون وهذا فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية«.
وتقطع هذه المستجدات الطريق أمام مساعي عدد من التشكيلات السياسية التي وضعت تواريخ مسبقة لعقد مؤتمراتها التأسيسية رغم أن قانون الأحزاب بتعديلاته الجديدة لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية. وكانت »جبهة التغيير الوطني« التي يقودها عبد المجيد مناصرة أول من أعلن شهر فيفري المقبل موعدا لعقد مؤتمر تأسيسي، فيما كشف محمد السعيد، رئيس حركة الحرية والعدالة، تاريخ 26 جانفي الحالي للمؤتمر التأسيسي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد شرعت في أواخر الشهر الماضي في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب الجديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان، إلى جانب إجراء تحقيقات بشأن الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
ويُذكر أن أحكام نصّ قانون الأحزاب السياسية ارتكزت حول مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق بالأساس بضرورة الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية.
كما حرصت هذه الأحكام على توضيح ضرورات أخرى على غرار الأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية، زيادة على ضمان حرية إنشاء الأحزاب في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية كما أكد ولد قابلية ل »غرض إنشاء حزب قد تم حله«.
وفي هذا الخصوص أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن قانون الأحزاب قد جاء تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها. كما اعتبر مصادقة البرلمان على القانون بمثابة »خطوة هامة« في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، مطالبا في الوقت نفسه الأحزاب التي ترغب في الاعتماد تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور.