حسين خلدون: تصديق رئيس الجمهورية على قوانين الإصلاح انتصار للأفلان

اعتبر العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، أن تصديق رئيس الجمهورية على القوانين العضوية المتعلقة الإصلاحات »انتصار للأفلان«، وحسب قراءته فإن القاضي الأوّل في البلاد تعامل مع هذه القوانين ب »ثقافة الدولة«، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات ما هي سوى »توطئة لإصلاحات أعمق على المنظومة التشريعية« بعد المراجعة المرتقبة على الدستور.
أكد عضو اللجنة المركزية بالأفلان، حسين خلدون، أن تمرير قوانين الإصلاحات التي صادق عليها نواب البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية، بعد أن وقّع عليها رئيس الجمهورية »يحمل الكثير من الرسائل التي يتوجب علينا الوقوف عندها«، ومن بين المؤشرات التي أبرزها أن الرئيس بوتفليقة يكون بهذا الإجراء »قد أبدى رضاه عن المردود الذي قدّمته الهيئة التشريعية وعلى محتوى هذه القوانين«.
وبناء على المقاربة التي قدّمها خلدون في تصريح ل »صوت الأحرار« فإن »رئيس الجمهورية تعامل مع القوانين التي صادق عليها البرلمان بثقافة الدولة«، مثلما يعتقد أن الإصلاح الحقيقي يبقى في تعديل الدستور عقب انتخاب البرلمان الجديد. وضمن هذا الاتجاه أورد أن رئيس الدولة عرف كيف يردّ على المشككين في جديّة الإصلاحات والمتطاولين عليها وكذا دعاة المجلس التأسيسي، وحتى على الأصوات التي ارتفعت في الفترة الأخيرة للمطالبة بإجراء قراءة ثانية أو تسبيق تعديل الدستور على القوانين العضوية.
وبعد أن ذكّر النائب بالمجلس الشعبي الوطني بإسهام كل أطياف الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني في تقديم اقتراحاتهم لهيئة المشاورات حول الإصلاحات، وصل إلى استنتاج مفاده أن »ما صادقنا عليه حتى الآن لا يمثل سوى الحدّ الأدنى من مطالب الطبقة السياسية«، مشيرا إلى أن إرضاء الجميع يبقى أمرا ليس بالسهل، ورغم ذلك لم يتوان في الحديث عن كون استبعاد القراءة الثانية »انتصار للأفلان الذي دعّم الإصلاحات بقوة وكان أوّل من طالب بها«.
وفي سياق تعليقه كذلك على الجهات التي تقدّر بأن الإصلاحات »لا تلبي رغبة كل الأطياف«، ذكر أن ما قامت به الجزائر حتى الآن »ليس سوى مجرّد توطئة في انتظار إصلاحات أكثر عمقا في المرحلة المقبلة«، ليضيف أن التعديلات التي ستطرأ على الدستور خلال السداسي الثاني من هذه السنة »ستنعكس على كل المنظومة التشريعية بما فيها القوانين الجديدة«، داعيا إلى عدم استباق إصدار الأحكام الجاهزة »لأن هذه الإصلاحات ما هي سوى مرحلة مفصلية لتهيئة الأجواء لإنجاح الموعد الانتخابي القادم«.
وردّا على اتهام الأفلان ب »تحزيب الإصلاحات« جدّد حسين خلدون التأكيد على أن ذلك »اتهام باطل«، مستندا على أن »حزبنا غضّ الطرف عن الكثير من الأمور التي لا تخدمنا لأننا راعينا مصلحة الدولة التي تتطابق مع مصلحة الأفلان«، وقد خصّ بالذكر بعض التعديلات في قانون الانتخابات، دون أن يغفل التنويه بإسهام الحزب العتيد في إسقاط أحكام تضع حدّا لممارسات »الأحزاب الموسمية« التي قال إنها »كانت تقتات من أموال اللجان الانتخابية«.
وعلى صعيد آخر متصل بالانتخابات التشريعية التي يراهن الأفلان في كسبها للبقاء القوة السياسية أولى، أوضح المتحدّث أن »حزبنا يضع كامل الثقة في الشعب، ونحن ندرك بأن وعي الجزائريين لن يُخيّبنا«، وتابع: »على عكس بعض الأصوات التي لا تتوقف عن مهاجمتنا نقول إننا لسنا متخوّفين أبدا من حُكم الشعب وسنكون أوّل حزب سيحرص على ضمان شفافية التشريعيات المقبلة حتى نجعلها مناسبة لتأكيد تجذّرنا الشعبي«.
كما أشار خلدون إلى أن الجزائريين أمام مسؤولية كبيرة شهر ماي القادم، وهي المسؤولية ذاته التي حمّلها للطبقة السياسية من أجل إقناعه على الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة واختيار ممثليه بكل سيادة، وسجّل أن »الانتخابات القادمة ستكون مناسبة لتفويت الفرصة أمام كل المتربصين بهذا الوطن قصد فرض التغيير على طريقة ما حصل لدى بعض الجيران«، ليخلص في الأخير: »هذه الطريقة باطلة بطلانا مطلقا لأننا اخترنا الإصلاح..«.