حسين خلدون: الأفلان أكبر من حملات أذناب فرنسا ودعاة الديمقراطية المستوردة

لم يستغرب حسين خلدون، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عودة الأصوات التي تستهدف الأفلان في مثل هذا الظرف، وقال إن الجهات التي تنادي بإحالة الجبهة إلى المتحف أو تلك التي تتهمها ب »إفراغ قوانين الإصلاح من محتواها«، إنما هي غير قادرة على مجاراة النسق الذي فرضه الحزب العتيد، وردّ عليهم »أصواتكم نشاز لا تخيفنا لأننا دوما نحتكم إلى ثقة الشعب«.
ربط عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، »الاستهداف المبرمج« للأفلان من طرف بعض الأحزاب وكذا الجهات، سواء كانت في الداخل أو الخارج، ب »محاولة فرض واقع غريب عن بلادنا« إلى جانب مساعيها ل »استيراد تجارب كانت بلادنا السبّاقة إليها قبل عقدين من الزمن«، مضيفا أن »الجبهة أكبر بكثير من هذه الأصوات وهي تعرف كيف تردّ على هؤلاء لأنها تحتكم دوما إلى الشعب وتحتمي به كونه صاحب الشرعية الوحيدة، وهذا ما ستثبته الاستحقاقات المقبلة«.
وأكد النائب في المجلس الشعبي الوطني في تصريح ل »صوت الأحرار« أن »الجماعة« التي توظّف اسم الأفلان وتلك المطالبة بإحالته على المتحف »تبحث عن التموقع واستيراد موضة من الخارج«. وبحكم تكوينه القانوني تابع حديثه متسائلا: »بأي صفة يتحدّث هؤلاء عن حزب أكبر منهم وهو لا يزال متجذرا في أوساط الشعب؟«، وسرعان ما أجاب على هذا السؤال بقوله »هؤلاء هم أبناء الحركى وخصوم الجبهة التاريخيين الذين انزعجوا حتى من شعار حزبنا المتأصّل«.
وأورد خلدون الذي شغل إلى وقت قريب مهام رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن من يريد رفع دعوى يتوجب أن تتوفر فيه شروط ثلاث أوّلها »الصفة« التي سبق وأن شرحها، وثانيها »الأهلية« التي دفعته إلى التساؤل مرة أخرى »أي أهلية يمتلكها هؤلاء؟«، ليُجيب »إنهم فاقدو الأهلية أصلا ولا يزالون قُصّرا سياسيا، بل معتوهون«. فيما حصر الشرط الثالث في »المصلحة« التي حدّد في أن مستهدفي الأفلان يسعون إلى تحويل الجزائر إلى »مرتع ونسوا أن فرنسا عجزت عن تحقيق ذلك في مواجهة جبهة التحرير الوطني«.
ويضيف محدّثنا أن الأفلان قادر على مواجهة مثل هذه الحملة مثلما فعل بعد ما أسماه »الأحداث المفتعلة في أكتوبر 1988«، وهي الأحداث التي قال إن أهدافها حينذاك كانت »إقصاء الجبهة نهائيا. لكن محرّكيها فشلوا والدليل أن شباب جيل أكتوبر أصبحوا اليوم إطارات في الأفلان«، وبرأيه فإن هذا المؤشر »يؤكد أن الأفلان ولد من رحم الثورة ولا يزال مستندا على الشعب لأن حزبنا يبقى ضمير هذه الأمة«.
أما في الشق المتعلق باتهام الأفلان ب »إفراغ الإصلاحات من محتواها« خاطب خلدون المنتقدين متحدّيا »إن كانت لديكم الجرأة أعطونا مادة واحدة تخدم المصلحة الوطنية فأسقطناها«، مشيرا إلى أنه من حق الحزب، باعتباره صاحب الأغلبية، أن يدافع عن مواقفه بكل سيادة، ليضيف أن الحاصل هو إثارة الجدل حول مادتين فقط في قانون الانتخابية منها المادة المرتبطة ب »التجوال السياسي«، وهنا أوضح »قضية التجوال السياسي يريد أصحابها من حزب العمال أن تعالج مشكل حزبهم وليس مشاكل الجمهورية«.
وبعد أن اتهم هؤلاء ب »محاولة تحزيب القانون«، ردّ على تهجمات »حمس« بخصوص المادة 93 من القانون ذاته المتعلقة باستقالة الوزراء، بأن قيادات هذا الحزب »يبحثون عن ذرائع ومبرّرات للانسحاب من التحالف الرئاسي«. وكان النائب خلدون أكثر وضوحا لدى تأكيده أن »البرلمان ليس غرفة تسجيل« بإشارته إلى أن الاتفاق على مستوى الحكومة »لا يعني أننا لا نبدي موقفنا على مستوى البرلمان«.
واعتبر أن رئيس الجمهورية »يبقى حامي الدستور ومن صلاحياته إجراء قراءة ثانية«، لكنه استطرد »الرئيس بوتفليقة وضع كامل ثقته في هذا البرلمان رغم ما يتمّ إثارته لضرب شرعية الهيئة التشريعية«، وذهب أبعد من ذلك بقوله: »للأسف الذين يطعنون في شرعية البرلمان – حزب العمال- هم الذين يتقاضون امتيازات منه شهريا، فالأحرى أن يستقيلوا منه على أن يشغلوا الجزائريين بأمور أخرى من شاكلة استهداف حزبنا«. ثم خلص إلى أنه »لن يتحقق ما تحلمون به بتاتا لأن الشعب يعرف جيّدا مصلحته، والجبهة أكبر منكم ومن ادعاءاتكم والتجربة أثبتت ذلك«.