صدور ثلاثة قوانين متعلقة بالإصلاحات السياسية بالجريدة الرسمية

صدرت ثلاثة قوانين عضوية متعلقة بالإصلاحات السياسية في العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2012، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وبالقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع الخميس المنصرم، خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية إلى جانب القانون المتعلق بالجمعيات.
وعرض رئيس الجمهورية مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها.
يذكر أن هذه النصوص القانونية قد صودق عليها من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثرائها وتعديل بعض أحكامها. وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011.
وبصدورها بالجريدة الرسمية، تكون مشاريع الإصلاحات قد أعدت وجهزت في مدة زمنية محددة تسمح بوضع أسس الانفتاح السياسي والإعلامي والتنظيمي قبل الانتخابات التشريعية التي تعتبر حاسمة في عمر المسار الديمقراطي ووضع حد للشكوك التي راودت بعض السياسيين حول احتمال تأخر صدور هذه القوانين قبل التشريعيات مما يشكل حسب مزاعمهم إقصاء للنشطاء الجدد.
وفي هذا السياق الذي اتسم بتمسك الرئيس باحترام الرزنامة التي حددها للإصلاحات، وبعد صدور القوانين الخمسة العضوية بالجريدة الرسمية، تكون الأحزاب السياسية وبعض الوجوه التي طالبت وأصرت على قراءة ثانية لمشاريع القوانين ومنهم رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي ذهبت إلى حد تأكيد تلقيها وعدا من قبل رئيس الجمهورية لإجراء قراءة ثانية لمشاريع القوانين، قد تلقت هزيمة سياسية واضحة، فلا مشاريع الإصلاحات تعطلت في الزمن ولا أفرغت من محتواها، بل إن المتتبعين والملاحظين والسياسيين أنفسهم يجمعون على أن الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية وأثراها البرلمان بغرفتيه، ستؤسس لعهد جديد من الديمقراطية والممارسة السياسية التعديدية والتحضير لانتخابات تشريعية نزيهة فعلا، تحت أنظار المراقبين الأوروبيين.