تصدر مطلع الأسبوع في الجريدة الرسمية

الرئيس بوتفليقة يصدق على قوانين الإصلاح السياسي
صدق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس على نصوص الإصلاحات السياسية وهي القانون المتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و الجمعيات. و تعد هذه الخطوة ماقبل الأخيرة في مسار وضع القوانين ، وتليها نشرها في الجريدة الرسمية و المتوقع أن تتم مطلع الأسبوع الجديد.
و تصدر هذه النصوص مرفقة برأي المجلس الدستوري الذي يحق له بموجب أحكام الدستور حق النظر على النصوص و التحفظ عليها، و هو أمر لم يتم ،حيث وافق أعضاء المجلس التسعة الأسبوع الماضي على آخر حزمة من هذه النصوص مكتفين بتصويب لغوي و أسلوبي لمواد هذه القوانين.
وتدخل اغلب هذه النصوص مجال التطبيق بصفة آلية بعد صدورها في الجريدة الرسمية ومنها قانون الأحزاب و الانتخابات، في حين يطبق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بصفة تدريجية حيث يمس في مرحلة أولى المنتخبين الجدد في المجلس الشعبي الوطني و لاحقا أي بعد سنة على الأعضاء الجدد في مجلس الأمة المقرر انتخابهم في ديسمبر المقبل.
و يتيح إصدار قانون الأحزاب على وجه الخصوص مباشرة اعتماد الجيل الجديد من الأحزاب السياسية في بلادنا .
و ينتظر أن تباشر وزارة الداخلية اعتماد الأحزاب الجديدة مباشرة بعد اختتام الدورة الخريفية، بصفة استعجاليه من اللحاق بموعد الانتخابات التشريعية المقرر في النصف الأول من شهر ماي الجاري.
و يأتي التصديق على النصوص الستة،على عكس رغبة أقلية من النخب السياسية والحزبية التي رأت انه يتوجب قراءة ثانية لها.
و بعد المصادقة على هذه النصوص لم تتبق إلا ورشة الدستور الجديد المقرر أن تشكل في الأشهر المقبلة لمباشرة صياغة المسودة تحسبا لعرضها على البرلمان الجديد ثم الاستقاء قبل نهاية العام القادم.
و يحدد الدستور المقبل شكل نظام الحكم في الجزائر مع مراجعة الخلل و النقائص المسجلة في الدستور الحالي الذي عدل مرتين في 2001 و 2008.
ويكرس قانون الانتخابات الشفافية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات”، في حين يمنع القانون العضوي الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية “الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه”.
ويعزز القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حضور العنصر النسوي في الهيئات المنتخبة ، بينما يعزز القانون العضوي حول الإعلام حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني وصحافة مسؤولة “ إلى جانب إلغاء إحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة”. ويكرس فتح مجال السمعي البصري فيما يرمي قانون الجمعيات “إلى بعث و تفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة و التضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة”. ج ع ع