الداخلية ترخّص ل 10 أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية

أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، الضوء الأخضر لعشرة أحزاب سياسية جديدة تنتظر اعتمادها، لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وأكدت الوزارة أنه »سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين، الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم«.
أكد بيان وزارة الداخلية في بان أصدرته، أمس، أنها منحت 10 أحزاب سياسية جديدة الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية. ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد، وجبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لعمارة بن يونس، إلى جانب كل من حركة المواطنين الأحرار والجيل الجديد، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، وجبهة الجزائر الجديدة وجبهة المستقبل، حزب الشباب وحزب الكرامة.
وستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنه »سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم«.
وذكرت الوزارة أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية »يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية«. وتأتي هذه الخطوة طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صدر يوم 17 جانفي الجاري بالجريدة الرسمية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد »يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية«، غير أنه حرص على التأكيد بأن هذا »لا يعني أن الأبواب مغلقة« أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أنه »تدريجيا« سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية »حتى تتمكن من قطع كل المراحل«، مضيفا أن »مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات« مضيفا أن »الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل«.
وقد شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة، من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
ويذكر أن أحكام نص قانون الأحزاب السياسية ارتكزت حول مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تتعلق أساسا بضرورة الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أية نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954، والإسلام والهوية الوطنية، أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية، أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية.
كما حرصت أيضا على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية، وضمان حرية إنشاء هذه الأحزاب في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها، شريطة أن لا تستغل هذه الحرية كما أكد ولد قابلية لغرض إنشاء حزب قد تم حله.