أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بولاية الطارف التي شهدت مؤخرا فيضانات قوية أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن المواطنين المنكوبين. وأضاف الوزير أن السلطات العمومية ستعوض من خلال جميع البرامج الممنوحة للولاية والبلديات وبفضل الوسائل التكميلية التي قررت الحكومة تسخريها جميع المواطنين المتضررين كما ستتكفل بإعادة تأهيل البنايات والمنشآت المتضررة. وألح الوزير الذي اطلع على آثار هذه الفيضانات بمنطقة القوس ببلدية الشط على ضرورة إعداد بطاقة تقنية بدءا من الأسبوع القادم لتقدير الاحتياجات المالية عقب هذه الكارثة الطبيعية بغرض التكفل بعمليات إعادة التأهيل في إطار البرنامج التكميلي الذي قررته الحكومة. كما توقف وزير الداخلية رفقة كل من وزير الموارد المائية عبد المالك سلال والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري والسلطات المحلية بالجسر السابق المتنقل للبطاح على مستوى الطريق الوطني رقم 84 أ )القالة- عنابة( الذي لم يستكمل بعد تفكيكه الأمر الذي عاق السيلان العادي لمياه وادي الكبير التي تصب في سهل المفرغ. واستنادا إلى الشروح التي قدمت للوفد الوزاري فإن دعائم هذه المنشأة وأتربة الردم المنجزة بالقرب من هذا المشروع المركب في 2011 من أجل السماح بمرور قافلة استثنائية محملة ب 450 طن من التجهيزات باتجاه المحطة الهيدروكهربائية ضيقت هذا المجرى المائي وتسببت في فيضان سهول بريحان وبن مهيدي. ومن جهتها و في رد على أسئلة مواطنين أشاروا أن التفريغ الذي تم على مستوى سدود هذه المنطقة كان وراء هذه الفيضانات، أكد وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية أن الأمر لا يتعلق بعمليات التفريغ وإنما السدود هي التي امتلأت وفاضت. وسيواصل الوفد بقيادة دحو ولد قابلية زيارته إلى ولاية الطارف ليتفقد على مستوى عديد النقاط بهذه المنطقة الوضعية التي خلفتها التقلبات الجوية التي ترتب عنها هلاك ثلاثة أشخاص والعديد من العائلات المنكوبة وأضرار معتبرة بقطاع الفلاحة إلى جانب بنايات ومنشآت القاعدية.
