صديقي يكشف: لجنة المراقبة لم تسجل أي تجاوزات والتصويت سيكون بنظام الورقة الواحدة

نفى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي تسجيل أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن التصويت سيكون بنظام الورقة الواحدة.
أوضح محمد صديقي على هامش إشرافه، أول أمس، على تنصيب اللجنة الفرعية للجزائر العاصمة التي عاد الفوز برئاستها لحكيم مزيان ممثلا عن حزب التحالف الوطني الجمهوري، أن نظام التصويت سيكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية، مؤكدا أنه سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة في حال تسجيل أية خروقات.
كما تحفظ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في الخوض بشأن تضخيم القوائم الانتخابية بولاية تندوف مكتفيا بالقول أنه تم إيفاد لجنة معاينة لتقصي الوضع بعين المكان وكل التقارير والنتائج المتحصل عليها قد تم إحالتها على السلطات المختصة.
أما فيما يتعلق باحتمال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج قال صديقي أنه في حال إثبات مثل هذه الحالات فلابد على مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لا سيما وأن القانون يمنع ذلك.
وجدد صديقي الدعوة لتدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالوسائل اللوجستيية التي تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه، مؤكدا أن نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها.
وأشار صديقي إلى أن أبرز المشاكل التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية، بحيث يجدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة مما يستدعي منحهم انتدابا رسميا حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل، داعيا بالتكفل السريع بمثل هذه الحالات عند حدوثها.