الحكومة تقرر إلغاء ديون إيجار مقرات المنظمة الوطنية للمجاهدين

قررت الحكومة مؤخرا إلغاء ديون المترتبة على المنظمة الوطنية للمجاهدين والمتعلقة بإيجار المقرات الولائية والبلدية التابعة لديون الترقية والتسيير العقاري. وفي هذا الإطار وجهت الحكومة تعليمة إلى كل من وزارات الداخلية والمالية السكن من أجل التكفل بمستحقات الكراء إلى جانب إعادة ترميم هذه المحلات، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.
جاءت تعليمة الوزير الأول المتعلقة بمسح ديون المنظمة الوطنية للمجاهدين لتخفف العبء عليها بعد أن تراكمت خلال السنوات الماضية جراء العجز في تسديد مستحقات كراء المحلات التي تأوي المكاتب الولائية والبلدية.
وفي هذا الشأن قررت الحكومة إلغاءها من خلال توجيه مراسلة إلى وزارة الداخلية من أجل تكليف الولاة للتكفل بمستحقات الكراء والشروع في إعادة ترميم هذه المقرات، إلى جانب وزارة المالية، وكذا وزارة السكن والعمران لتكليف دواوين الترقية العقارية والتسيير العقاري المالك لهذه المحلات لعدم المطالبة بالمستحقات التي هي على منظمة المجاهدين والتي ستتكفل بها الخزينة العمومية.
وفي سياق متصل وجهت المنظمة الوطنية للمجاهدين أمرا للقائمين على مكاتبها الولائية والبلدية للتعاون مع المصالح المختصة بغية إعادة الاعتبار لمقرات المنظمة تحسبا للاحتفال بالذكرى الخمسينية لاستقلال البلاد، فيما كان قرار إلغاء ديون المنظمة اتخذ على أعلى مستوى من الدولة وذلك بعد المشاكل التي طرحها من قبل الأمين العام للمنظمة السعيد عبادو خلال أشغال المؤتمر الحادي عشر، سيما مشكلة تسديد الديون المترتبة على عاتق المنظمة والمتعلقة بمستحقات كراء المقرات.
وإن كانت قيمة هذه المستحقات لم تحدد بعد فإن وزير السكن يكون قد وجه أوامره لديوان الترقية العقارية والتسيير العقاري لجرد المقرات وما ترتب عن كرائها إلى جانب عدم المطالبة بها. وهي التفاصيل التي من المنتظر أن ترفع إلى الحكومة لاحقا في سياق القرار القاضي بمسح ديون منظمة المجاهدين، في حين تقرر على المستوى المحلي الشروع في أقرب الآجال في إعادة ترميم هذه المقرات التي من شأنها أن تعطي وجها جديدا لمنظمة المجاهدين التي كانت ومازالت في طليعة الأحداث الوطنية والدولية.
وذكرت بعض المصادر أن الوزير الأول أحمد أويحيى عبر عن عدم رضاه للوضع الذي توجد عليه مقرات هذا التنظيم، خصوصا وأن الجزائر مقبلة على إحياء الذكرى الخمسين لاستقلالها.