ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف يهدد بمقاضاة المتخلفين عن التسديد

55 مليار سنتيم مستحقاته على عاتق مستأجريه

قدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الشلف, حجم ديون الديوان المسجلة على عاتق المستأجرين, ب 55 مليار سنيتم, تشكل فيها فئة القاطنين بالبناءات الجاهزة الحصة الأكبر, إذ تمثل مستحقات عدة سنوات دون أن يقوم هؤلاء المستأجرون بتسديد ما عليهم من ديون تجاه الديوان لاعتبارات اجتماعية واقتصادية, رغم توجيه إعذارات لهؤلاء المتخلفين عن تسديد مستحقات الكراء لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية
وحسب ذات المسئول فإن مصالحه بصدد تحويل بعض الملفات على أروقة العدالة في حال عدم إيفاء المستأجرين بمستحقات الديوان, عن طريق الصيغة الودية من خلال وضع جداول زمنية لتسديد مستحقات الإيجار حسب وضعية المستأجر.
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الوضعية تعيق كثيرا عمليات الصيانة التي تتطلبها حظيرة السكن التي يحوزها الديوان, خاصة ما تعلق بالتهيئة الحضرية وصيانة الأجزاء المشتركة للعمارات, فضلا عن عمليات الطلاء التي تكلف مصالح الديوان أموالا ضخمة, أضحى معها الديوان عاجزا عن القيام بهذه الأشغال, بسبب عدم استرجاع مستحقاته من طرف زبائنه.
ونشير إلى أن الحظيرة السكنية بالولاية قد وصلت إلى 177 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ, منها 34 ألف و674 وحدة سكنية منذ عام1999, والتي خص منها 17 ألف و500 وحدة سكنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية, والقاضي بإنجاز مليون وحدة سكنية عبر التراب الوطني, استطاعت التخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها الولاية في مجال الإسكان, خاصة ما تعلق بالسكن الريفي الذي استفاد من حصص فاقت ال 15 ألف إعانة موجهة لتدعيم هذا النوع من السكنات وضمان استقرار السكان بمناطقهم الأصلية, وتخفيف الضغط المسجل على السكن الاجتماعي بالمراكز الحضرية بالولاية.
وتقدر الوحدات السكنية التابعة للديوان الترقية والتسيير العقاري ب 36 ألف وحدة و913 وحدة ذات طابع اجتماعي, إيجاري منها 21 ألف و149 وحدة لا تزال مؤجرة, والبقية تم التنازل عنها في إطار أحكام المرسوم المتضمن التنازل عن أملاك الدولة حتى نهاية العام المنصرم, حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 /10 /2006 والمتضمن إعادة تقييم السعر المرجعي للمتر المربع الواحد, وتنفيذا للقانون الوزاري المتضمن التنازل عن جميع السكنات والمحلات التجارية والحرفية والمهنية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري, الموضوعة حيز الإستغلال قبل 1 جانفي 2004.