مهلة ستة أشهر لدفع إيجار السكنات والمحلات أو الطرد

في تعليمة لمديريات السكن إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري

* دعاوى قضائية لإلزام المواطنين المفسوخة عقودهم على تسديد الديون
أصدرت المديريات الولائية للسكن، تعليمة وجهتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري عبر ولايات الجمهورية، تخطرهم بضرورة إصدار إعلانات بمقراتها تخطر كل زبائن الدواوين المستأجرين للسكنات أو محلات تجارية بضرورة دفع مستحقات الإيجار خلال 10 أيام الأولى من الشهر، على أن يتم إخطار المتهربين من دفع مستحقات الإيجار بداية من الشهر الثالث .
*
وذلك بإصدار ثلاثة إعذارات متعاقبة تبلغ‮ مدة الإعذار الأول والذي يليه شهرا واحدا لا أكثر، على أن تعمل الدواوين على فسخ عقود الإيجار بداية من الشهر السادس، بصفة آلية، مع تحريك دعوى قضائية ضد القاطن للسكن أو شاغل المحل لاسترجاع الديون المترتبة عن عدم الإيفاء بمستحقات الإيجار.
* ضمن هذا السياق، أكد مسؤولون بعدد من دواوين الترقية والتسيير العقاري، للشروق أن الإعلانات التي تم إصدارها للتواصل مع الزبائن تعتبر خطوة أولى للشروع في تطبيق أحكام القرار الأخير الصادر مشاركة بين وزارة المالية ووزارة السكن، حيث تلقت دواوين الترقية والتسيير العقاري ضوءا أخضر للشروع في تطبيق الأحكام العقابية للتهرب من دفع مستحقات الإيجار، خاصة وأن نسبة التحصيل لدى دواوين الترقية مجتمعة، ماتزال دون النسبة المأمول في تحقيقها، وهي النسبة التي بقت دون 50 بالمائة على اعتبار أن النسبة الوطنية للتحصيل مازالت عند حدود 48 بالمائة.
* دواوين الترقية والتسيير العقاري الملزمة بتطبيق برنامج صيانة خاص لحظيرتها السكنية والتي تعد رقما هاما بحاجة الى هذا البرنامج، ستشرع بداية من السنة القادمة في تطبيق قرارات فسخ العقود بصفة آلية في حق كل مستأجر يتخلف عن دفع مستحقات الديوان لديه، وذلك فور انتهاء مدة ستة أشهر، وبعد انقضاء مرحلة الإعذارات الثلاثة، ودون اللجوء إلى العدالة، تتحرك لجنة الشؤون القانونية لفسخ العقد بإخطار المعني عبر محضر قضائي، بالتوازي يتم رفع دعوى قضائية في حق صاحب السكن أو المحل المؤجر، ليس بغرض تثبيت قرار فسخ عقد الإيجار، وإنما لإلزام المستأجر المخل بالتزاماته على دفع مخلفات الإيجار.
* وأوضحت مصادرنا أن تراكمات ديون حظيرة السكن، الموكلة في تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، أصبحت تهدد طبيعة هذه المؤسسات على خلفية أنها مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بصفة التاجر في علاقاتها مع الغير وتخضع للقانون التجاري، غير أن سوء تسييرها وتهرب الزبائن الذين استغلوا التعامل المرن للدواوين، حال دون تمكين هذه الأخيرة من تأدية مهامها المتعلقة بشق الخدمات والتكفل بالترميمات وتسيير الأملاك العقارية المسندة إليها، الأمر الذي فرض ضرورة إعادة النظر في نظام تحصيل مبالغ الإيجار المعتمد من قبل الدواوين.
* وأكدت مصادرنا أن دواوين الترقية العقارية، أحصت آلاف الدعاوى القضائية التي رفعتها في حق المتهربين والمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار، غير أن بطء الفصل في هذه القضايا، وأساليب الطعن التي يلجأ إليها المتهربون، ألزمت دواوين الترقية على اللجوء إلى تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك بحذافيره بداية من جانفي القادم.