في مراسلة وجهها أويحيى إلى وزيري الداخلية و السكن: الدولة تتكفل بنفقات إيجار و صيانة مقرات منظمة المجاهدين

وجه الوزير الأول احمد أويحيى، مراسلة إلى وزير الداخلية، و السكن، يطالبهما فيها التكفل بالمحلات العمومية المستعملة كمقرات للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حيث ستتكفل وزارة الداخلية عن طريق ولاة الجمهورية، بترميم المحلات المستعمل من المنظمة، في حين ستتنازل وزارة السكن عن حقها في مطالبة المنظمة بمبالغ الإيجار المستأجرة، بعد قرار الحكومة إلغاء الديون المرتب عن إيجار تلك المحلات.
و جاء في المراسلة المؤرخة في 6 فيفري 2012 وتحوز “البلاد” نسخة منها، “لقد أعلمني-الكلام للوزير الأول- الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالصعوبات التي غالبا ما تتلقاها الفروع المحلية لهذه المنظمة في الوفاء بالأعباء الايجارية للمحلات العمومية على مستوى عواصم الولايات و البلديات”، و يضيف اويحى في نفس المراسلة”كما ان المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تسير أساسا باشتراكات المنخرطين فيها تعترضها أيضا صعوبات في مواجهة صيانة هذه المحلات”.
و نتيجة لذلك، كلف احمد اويحيى من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و الولاة، بالشروع في الأشغال الضرورية لترميم المحلات المستعملة كمقرات لهذه المنظمة على مستوى الولايات و البلديات، كما كلف وزير الداخلية بالإيعاز للولاة، لحملهم على التكفل من ميزانية الولاية بإيجار المحلات التي تشغلها فروع المنظمة، و شدد أويحيى على بقاء تلك المحلات ملكا للدولة لا يجب التنازل عنها.
و في الشق الموجه إلى وزير السكن، طلب الوزير الأول أن تتوقف وزارة السكن عن طريق دواوين الترقية و التسيير العقاري باعتبارها المالكة للمحلات التي تشغلها منظمة المجاهدين، عن المطالبة ببالغ الإيجار المتأخرة لتلك المحلات، مع تقديم المبلغ المستحق إلى الحكومة التي قررت إلغاء هذه الديون.
ويبلغ اويحيى، وزيريه للداخلية و السكن، انه في حالة طلبهما لتعويضات من ميزانية الدولة نتيجة لتنفيذ القرار الأول، سيضل مصغيا إليهما.