31 جويلية آخر اجل الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2011

أنهى المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 سيكون في 31 جويلية المقبل.
ويجب أن تتم هذه العملية في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية بالنسبة للمؤسسات التجارية وخلال الشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2011 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو باسهم.
ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2011 حس بما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية حسب نفس المصدر.
ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة، وحسابات النتائج، حسب المركز الذي يذكر أن بأن إعداد الحصيلة وحسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد، وبالتالي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية فضلا عن إيداع الوثائق الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009.
وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009، ويعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال.