أنهى المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الخميس الى علم المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 سيكون في 31 جويلية المقبل. و يجب أن تتم هذه العملية في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية بالنسبة للمؤسسات التجارية و خلال الشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2011 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاريو المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة أو باسهم. و يمس الإجراء أيضا البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2011 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. و بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر و مجموعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية و الولائية المسجلة في السجل التجاري فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية حسب نفس المصدرو يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول "الأصول و الخصوم للحصيلة" و "حسابات النتائج" حسب المركز الذي يذكر أن بأن إعداد الحصيلة و حسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. و بالتالي يتعين على البنوك و المؤسسات المالية فضلا عن إيداع الوثائق الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009. و حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن "كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 و قانون المالية التكميلي 2009 و "يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية و هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 6ر49 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة 2009. و من مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.
