المركز الوطني للسجل التجاري آخر اجل الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 هو 31 جويلية

أنهى المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الخميس الى علم المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي أن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2011 سيكون في 31 جويلية المقبل. و يجب أن تتم هذه العملية في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية بالنسبة للمؤسسات التجارية و خلال الشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2011 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاريو المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة أو باسهم. و يمس الإجراء أيضا البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2011 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر أن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. و بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر و مجموعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية و الولائية المسجلة في السجل التجاري فهي ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية حسب نفس المصدرو يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول "الأصول و الخصوم للحصيلة" و "حسابات النتائج" حسب المركز الذي يذكر أن بأن إعداد الحصيلة و حسابات النتائج ينبغي أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. و بالتالي يتعين على البنوك و المؤسسات المالية فضلا عن إيداع الوثائق الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009. و حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن "كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 و قانون المالية التكميلي 2009 و "يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية و هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 6ر49 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة 2009. و من مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.