وزارة التربية تفشل في إقناع المكتب الوطني بوقف إضراب الأساتذة

كشفت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن تعرض أعضاء مكتبها الوطني لضغوط من قبل وزارة التربية الوطنية من أجل انتزاع قرار يقضي بوقف الإضراب، بحجة تأجيله، وقالت أنها اتّهمت بأنها تشكل خطرا على الدولة، وبأنها تخفي أغراضا سياسية، وهو ما عبرت عن رفضه بالمطلق، وأكدت أن هذه التهديدات لن تثنيهم عن مطالبهم المشروعة، وستزيدهم إصرارا على التمسك بها.
يتواصل لليوم الثالث على التوالي إضراب أساتذة التعليم الثانوي، رغم كل المحاولات والدعوات التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابة المنظمة للإضراب، الداعية إلى تعليقه، أو وقفه نهائيا، وكان أمين عام وزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي قد التقى أمس بممثلي »كناباست«، وقدم لهم تقريرا مفصلا عن وضع المطالب، وكافة الخطوات التي قطعتها الوزارة واللجنة الحكومية بشأنها، ودعاهم للعدول عن الاستمرار في الحركة الاحتجاجية، حفاظا على استقرار القطاع، والمصلحة العليا للتلاميذ، ولا سيما منهم تلاميذ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ، التي لم تعد تفصلنا عن تاريخ إجرائها سوى أسابيع معدودة.
»كناباست« أصدرت تصريحا صحفيا، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس، قالت فيه: »إنه أمام الاستجابة الواسعة للإضراب المفتوح، الذي دعت إليه النقابة ،وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بتعديل القانون للخاص ،والذي عقدت بشأنه عدة اجتماعات ماراطونية تفاوضية بلغ عددها 29، راحت أمس تستعمل الضغط على أعضاء المكتب الوطني، لانتزاع توقيف الإضراب، بحجة تأجيله، واتّهمت نقابتنا بأنها تشكل خطرا على الدولة، وبأنها تخفي أغراضا سياسية«، وأضافت النقابة قائلة: »هذا ما يؤكد على استمرارية عهد التّهم والضغوطات، الذي كنا نعتقد أنه قد ولى دون رجعة، خصوصا أن وزارة التربية الوطنية اعترفت أكثر من مرة بمهنية نقابتنا، وعملها العلمي، وهذا من خلال عدة مراسلات« .
وعبّرت المكتب الوطني للنقابة عن رفضه المطلق لما بدر من الوزارة، واعتبره تهديدا، خصوصا وفق ما قال التصريح »إن الوزارة تعلم أن المكتب الوطني لا يملك صلاحية إصدار قرارات تقضي بتوقيف الإضراب وأن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ مثل هذه القرار وبعد مداولات على مستجدات ملموسة حول المطالب المرفوعة«.
وأمام هذا الوضع المتأزم بين الوزارة والمضربين، دعا المكتب الوطني للنقابة الوزير الأول أحمد أويحي وفق ما جاء في التصريح »للحرص على إصدار قانون خاص، يكون في مستوى تطلعات الأساتذة، وتطلعات الدولة الجزائرية في مدرسة جمهورية قوية، وقد تجسدت هذه التطلعات في القانون التوجيهي للتربية 08 04 ، الذي نص في مادته 8، أن التربية الوطنية قطاع استراتيجي منتج، وذو أولوية أولى لدى الدولة، ونص في مادته 80، أن الدولة تبذل جهدا من أجل إعطاء المربي الجزائري مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة، وهذا طبعا كله استثمارا في تكوين مواطن الغد«.
وأكد في نفس الوقت على تمسكه بمطالبه المتضمنة في الإشعار بالإضراب، مُوضحا مرة أخرى في نهاية التصريح »أن التهديد والوعيد لن يزيدانه إلا إصرارا على المضي قُدما أكثر من أي وقت مضى في التمسك بهذه المطالب والحرص عليها والحرص«. ومن أجل ذلك كله وجّه الدعوة لكل الأساتذة، من أجل »أخذ الحيطة والحذر والالتفاف حول نقابتهم لتحقيق مطالبهم«.
وفيما يخص اليوم الثاني من الإضراب، أكد ممثلو النقابة أن نسبة الاستجابة للإضراب مرتفعة، وهي في حدود 90 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تفاوتت النسب المحلية على مستوى الولايات بين 91 و30 بالمائة، وهو ما لم تعترف به وزارة التربية، وأكد مصدر عنها أن النسب المعلن عنها مبالغ فيها، لكن مع ذلك لم يستبعد أن تشدد عليهم الخناق من أجل العودة إلى التدريس.