تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي لضمان تغطية شاملة للتشريعيات

جنّدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية، وقبل قرابة أسبوعين تفصلنا عن اقتراع 10 ماي الحاسم، شكلت اللجنة دوريات ستقوم بتفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستفائها للشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف.
أكد عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، جمال بوزرتيني أن استعمال وسائل الدولة وأماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الانتخابية »جنحة يعاقب عليها القانون«، وأوضح بوزرتيني خلال استضافته عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن »الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة«.
وبعد مرور ثمانية أيام على انطلاق الحملة الانتخابية، أعلن المتحدث أن لجنة الإشراف على الانتخابات »لم تتلق منذ بدء الحملة الانتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية«، مذكرا في هذا السياق بالمادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات التي تنص على أنه »منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال«.كما اعتبر بوزرتيني أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الانتخابية »غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل«.
وتطرق بوزرتيني إلى العمل الذي تقوم به اللجنة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدا في هذا السياق أنها»تفرض رقابة موضوعية« على مجمل نشاطات التشكيلات السياسية خلال حملاتها الانتخابية، مضيفا أن لجنة الإشراف التي تضم 316 قاضيا، مجندة على مدار الساعة »لوقف أي تجاوز من شأنه التأثير على السير الحسن للحملة«.