الداخلية تسمح لممثلي الأحزاب بحضور عملية تجميع الأصوات والنتائج النهائية

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أنها تحصلت على التزام من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بالسماح لممثلي الأحزاب بحضور عملية تجميع الأصوات والنتائج النهائية للمترشحين الفائزين في انتخابات 10 ماي المقبل، واعتبرت اللجنة هذه الخطوة مكسبا آخر من شأنه تعزيز ضمانات شفافية العملية الانتخابية.
قام أمس، وفد عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الموجود بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية بزيارة مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وتمحور اللقاء حسب بيان للجنة حول جملة من انشغالات الوفد الأجنبي المتعلقة بمهام اللجنة طيلة العملية الانتخابية والإمكانيات المادية الموفرة لها، حيث قدم أعضاء اللجنة برئاسة السيد محمد صديقي للوفد الأجنبي توضيحات وافية تتعلق بالفرق بين مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة ولجنة المراقبة طيلة العملية الانتخابية.
وأشارت لجنة المراقبة في البيان الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، أنها أجابت على استفسارات وفد ملاحظي المعهد الوطني الأمريكي حول طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، والمتعلقة –بحسب البيان- باستغلال بعض الأوراق والملصقات الإشهارية لبعض انجازات الدولة واستعمال الدين لأغراض سياسية وتجاوزات أخرى خاصة باستعمال صور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت اللجنة أنها أعلمت الوفد أنه لحد الآن »لم تصلها تظلمات رسمية تحمل دليلا قاطعا بخصوص هذه التجاوزات«.
وأجابت لجنة مراقبة الانتخابات على استفسارات الملاحظين الأمريكيين حول الوسائل المادية المسخرة للجنة لأداء مهامها، حيث أكدت أنها »متوفرة ما عدى بعض النقائص على مستوى اللجان البلدية الجاري معالجتها«، وأعلنت لجنة المراقبة أن وفد ملاحظي المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي عبر عن رغبته في الولايات القريبة من الجزائر العاصمة في إطار مهامه.
وجاء في البيان أن وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي عبر عن انشغاله بمسألة تتعلق ب»إمكانية حضور أعضاء اللجنة في عملية جمع النتائج النهائية على مستوى وزارة الداخلية«، وأكد اللجنة بالمناسبة أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية »التزم بالسماح لممثلي الأحزاب بحضور عملية تجميع الأصوات والنتائج النهائية للمترشحين الفائزين«، واعتبرت لجنة المراقبة هذه الخطوة »مكسبا آخر يدخل في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية«.
وقدمت اللجنة شروحات حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت، وأوضحت أن الأحزاب السياسية و القوائم الحرة تكون ممثلة بخمسة أعضاء في مكاتب التصويت »ينتخبون من طرف ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة على المستوى المحلي«، وما على الأحزاب إلا »التواجد بقوة وتغطية كل مكاتب التصويت على المستوى الوطني«.ومن المنتظر أن يقوم وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي بإعداد تقرير شامل حول مدى مطابقة العملية الانتخابية في الجزائر مع المعايير الدولية يتم نشره على موقعه الإلكتروني.