حجز 11 طنّا من الأسماك الفاسدة في شهر بوهران

تمكّنت فرق التفتيش التابعة لمصالح البيطرة بوهران، من حجز حوالي 11 طنّا من الأسماك الفاسدة في شهر جوان الماضي فقط، من بين 60 طنّا مراقبة على مستوى نقاط البيع، الأسواق والقصاّبات المتاجرة بالأسماك المجمّدة، بينما تعرف هذه المادّة ندرة غير مسبوقة والتهابا في الأسعار بسبب تراجع الإنتاج. ب.فيصل
أفادت مصادر مطّلعة، أنّ حملة المراقبة التي شنّها أعوان التفتيش التابعين لمصالح البيطرة، أسفرت عن حجز كميّات هائلة من الأسماك، بعدما أثبتت معاينتها أنّها غير صالحة للاستهلاك، أو أنّها معروضة بطريقة غير صحّية ويتعلّق الأمر بأزيد من 10 آلاف و900 كلغ في شهر جوان لوحده، حيث تمّ إخضاع عدّة نقاط بيع للمراقبة بما فيها الأسواق المختصّة بمسمكتي وهران وأرزيو وباقي الأسواق الشعبية، التي تصلها صناديق الأسماك، حيث بلغ عدد نقاط البيع المراقبة نحو 70 نقطة على مستوى كامل الولاية. وشملت العملية كذلك قصّابات تختصّ ببيع الأسماك المجمّدة، إضافة إلى مجموعة من شاحنات التبريد، وقد تمّ تكثيف هذه الحملة مع أولى أشهر الصيف نظرا لما يشكّله الارتفاع في درجات الحرارة من خطورة على هذه المادّة المعرّضة للتلف، خصوصا وأنّ العديد من الباعة لا يراعون شروط التبريد ويحتفظون بالأسماك إلى غاية المساء، حيث أشارت مصادر من مصالح البيطرة، أنّ ذلك يمكن أن يشكّل خطورة على صحّة المستهلكين وسط الإقبال المتزايد على لحوم البحر في هذا الفصل. من جانب آخر لم تتراجع أسعار مختلف الأسماك على رأسها السمك الأزرق أو السردين الأكثر استهلاكا على الرغم من أنّ وهران ولاية ساحلية ويتواجد بها ميناء هامّ يضمّ العشرات من الصيّادين، حيث تراجع الإنتاج المحلّي بصورة لافتة للانتباه في الأشهر الأخيرة قد تصل إلى 30 %، وتأثّرا بقانون العرض والطلب، فقد قفزت الأسعار إلى أسقف خيالية، حتّى أنّ ثمن الكيلوغرام من السردين وصل إلى 250 دج بعدما كان لا يتجاوز 70 دج، إضافة إلى وصوله بكميّات قليلة إلى الأسواق، ومن المرجّح أن ترتفع الأسعار إلى مستويات أعلى على مقربة من شهر رمضان. وقد أرجع الصيّادون التراجع في الإنتاج، إلى الاختفاء المفاجئ للأسماك من المياه الإقليمية بفعل الاستعمال غير الشرعي للمتفجّرات في الصيد والتي تقضي على بيض الأسماك وصغارها، إضافة إلى الصيد في أوقات التكاثر، فيما تتقاعس السفن الكبرى عن الخوض في أعالي البحار وتفضّل جولات في الجوار لتجنّب تكاليف الوقود، الأمر الذي قسم ظهر القطاع بوهران بضربة لن يستفيق منها إلاّ إذا تمّ إعادة النظر في آليات التنظيم والمراقبة.