ليست هناك رسوم جديدة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2009

أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 الذي صادقت عليه الحكومة لا يتضمن أية رسوم جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة اقترحت في نص هذا المشروع التمهيدي صياغة ميزانية 2009 على أساس سعر مرجعي للبترول يقدر ب 37 دولار . سهام مسعد
صادق مجلس الحكومة أمس على المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009، حيث أوضح عبد الرشيد بوكرزازة خلال لقائه مع الصحافة على خلفية اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة اقترحت في نص هذا المشروع التمهيدي صياغة ميزانية 2009 على أساس سعر مرجعي للبترول يقدر ب 37 دولار وهو نفس السعر المرجعي الذي صيغ على أساسه قانون المالية التكميلي لسنة 2008. وتطرق بوكرزازة إلى الجدل الذي أحدثه المشروع التمهيدي لقانون المالية ل 2009، حيث دعت عدة أحزاب سياسية إلى إسقاطه خلال دورة البرلمان المقبلة على اعتبار أنه يثقل كاهل المواطنين بالضرائب، وقد أوضح بوكرزازة في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون لا يتضمن أية رسوم جديدة، مشيرا إلى أن الهداف من وراء هذا القانون يكمن أساسا في تبسيط النظام الجبائي ومكافحة الغش الجبائي، وأضاف وزير الاتصال أن مشروع المالية لسنة 2009 الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء القادم يهدف أيضا إلى رصد الاعتمادات الضرورية لمواصلة برامج التجهيز وتمويل البرنامج الجديد للانجازات العمومية، أما فيما يخص المحاور الرئيسية التي يتضمنها نص هذا المشروع التمهيدي قال الوزير أنها تتمثل في انجاز المنشآت القاعدية و تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواصلة تطوير وترقية الاستثمار ودعم الحفاظ على القدرة الشرائية، إلى جانب محاور أخرى تتعلق بدعم الفئات المعوزة والتكفل بالاحتياجات المناسبة لمختلف القطاعات لعصرنة الخدمة العمومية. وعلى صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع أمر يتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية معتبرا أن الإجراءات التي جاء بها النص الجديد "تخص الحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي سوف يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، إلى جانب ذلك تم تخفيض الحد الأدنى لمدة منح الامتياز على العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة من 40 إلى 33 سنة قابلة للتجديد ثلاث مرات و99 سنة كحد أقصى من دون أن يتحول الامتياز إلى تنازل". كما جدد وزير الاتصال تأكيده على أن الحكومة مازالت عاكفة على تقييم و إعادة النظر في منظومة الخوصصة والاستثمارات والشراكة المطبق إلى غاية اليوم، وهذا من خلال مراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وهو الجانب الذي يتم تسليط الضوء عليه بدقة من جانب الحكومة، كما أكد بوكرزازة أن "المراجعات التي سيتم إدخالها على الخوصصة والاستثمار والشراكة التي هي محل دراسة في إطار ورشات ستتوضح مع الدخول الاجتماعي المقبل". كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الخاصة بانجاز نظام تحويل المياه من واد العثمانية و اوركيس و كدية المدور بولاية أم البواقي وباتنة وآخر يتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية لانجاز الطريق المزدوج للسكك الحديدية الرابط بين واد تليلات (وهران) والعقيد عباس بتلمسان، كما تبنى مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.