يتضمن أحكاما لدعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل والضمان الإجتماعي...قانون المالية لسنة 2009 خال من الرسوم الضريبية وسيتكفل بتعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات المعوزة

صادق أمس مجلس الحكومة على المشروع التمهيدي المتضمن قانون المالية لسنة 2009 الذي سيكون خاليا من أي رسوم ضريبية وسيتضمن عدة أحكام تتعلق بتعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات المعوزة ، وكشف وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن مشروع القانون سيعتمد خلال مجلس الوزراء الذي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. قال بوكرزازة في لقاء أمس مع ممثلي وسائل الإعلام بالمركز الدولي للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية سنة 2009 الذي اقترح اعتماده على سعر 37 دولار يتضمن عدة أحكام لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية "فإضافة إلى دعم المواد ذات الإستهلاك الواسع مثل الخبز والحليب والسميد أدرجت الحكومة عدة أحكام لدعم تكاليف بعض الخدمات المقدمة كالكهرباء والغاز والنقل والضمان الإجتماعي"
وأضاف وزير الإتصال أن مشروع القانون الذي سيعتمد خلال مجلس الوزراء القريب يتضمن أحكاما متعددة تتضمن تبسيط النظام الجبائي وتمويل المشاريع المبرمجة ومكافحة الغش الجبائي والتكفل بالإحتياجات المناسبة لمختلف القطاعات العمومية وعصرنتها.
كما صدق مجلس الحكومة أمس على مشرع الأمر الذي يحدد كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الإستثمار وأوضح وزير الإتصال في هذا الشأن أن العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة سيمنح بالإمتياز لكن بصفة غير قابلة للتنازل كما تم تخفيض مدة المنح من 40 سنة إلى 33 سنة قابلة للتجديد إلى غاية 90 سنة فقط.