مسؤولوا بلدية تبسة يؤكدون عجزهم في تسيير النفايات

يحتل ملف البيئة ومشاكلها صدارة انشغال سكان ولاية تبسة، حيث بات حديث الساعة لا يخلو من التكلم عن الانتشار الواسع والفوضوي للأوساخ التي أصبحت هاجس مخيف بشكل مهيب تسبب استفحاله في بروز عدة أمراض وأعراض وبائية مست المئات من السكان• صالح زمال
مشاكل الأوساخ ورفعها يطرحها جل سكان أحياء دوائر وبلديات الولاية وبالخصوص أحياء عاصمة الولاية والتي تستدعي تدابير استعجاليه عملية للحد والتخفيف من المظاهر التي أقلقت المواطن وأصبحت محل اهتمام السلطات والهيئات المعنية لوضع إستراتيجية ومخطط توجيهي بمقاييس ومواصفات لضبط تفشي انتشار الأوساخ و الردوم عبر أحياء المدن• من جهتهم المنتخبون أبدوا عجز بلدياتهم في التكفل برفع الآلاف من الأطنان المكدسة في غياب انعدام الوسائل والعتاد اللازم لمواجهة هذه الآفة الخطيرة رغم المحاولات الضئيلة حسب ما توفر لديها من إمكانيات مادية وبشرية الذي يبقى ناقصا أمام التزايد المستمر للأحياء السكانية والانفجار الديمغرافي الذي ارتفع مؤشره حسب الإحصائيات، خاصة بعد تدهور حالة عتاد الحظيرة وقِدمه الذي يرجع البعض منه إلى الثمانينات، مما أصبح غير قادر على تحمل الأثقال لرفع الآلاف من الأطنان وتغطية احتياجات سكان الأحياء• إلا أن المواطن يبقي اللوم على السلطات الولائية التي لم تفصل في ملف تسيير الحظيرة للعتاد الذي استفادت منه الولاية والموجهة لهذه الأعمال الراكدة في حظائر المنطقة الصناعية والولاية وفك الحظر عنه واستغلاله للتقليل من أزمة رفع الأوساخ، حيث تشير بعض المصادر إلى أن أزيد من 100 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع توجد بهذه الحظائر التي لا زال النزاع قائما في من يتولى مسؤولية تسييرها بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة البيئة، وهو العتاد الذي بدأ يتآكل ومعرّض إلى التلف بفعل العوامل المتعددة إذا لم تتحرك الجهات وتسارع بالفصل في ملف النزاع القائم في مشكل هذا الكم الهائل من العتاد وتوجيهه إلى الاستغلال•